نظمت محافظة الدقهلية، لقاء فكريا موسعا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بحضور ومشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء هانى منصور، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، والعميد محمود عبد النبى، والعقيد أحمد القطان أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، ومديرى العموم للإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.

وقد القى اللواء هانى منصور، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، محاضرة عامة تحدث خلالها عن الدور الذى تقوم به الرقابة الإدارية على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له بكافة أجهزة الدولة حفاظا على مقدراتها، ووضع الحقوق فى نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال قطاعتها ومكاتبها المنتشرة فى ربوع المحافظات.

كما استعرض رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية مع المشاركين فى الندوة التعريف بمفهوم الفساد وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والقانونية على المجتمع، كما تناول الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد، وتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة بالجامعات والحملات الإعلامية لرفع الوعى الجماهيرى كما تقوم بتنظيم الدورات التدريبية فى مجالات النزاهة والشفافية.

وأكد رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، أن مكافحة الفساد قضية مجتمعية بالدرجة الأولى ولابد من المشاركة لكافة فئات وافراد المجتمع لمواجهته والتصدى له مؤكدا على اهمية العلم ودوره فى تلك المواجهة من خلال وضع الاليات المدروسة لمحاصرته مشيرا أن ذلك ايضا يتطلب ثقافة مجتمعية ترفض الفساد، واكد رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية أن ابرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار فى البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات ( تجريم رشوة الموظف العام الأجنبى وموظف المؤسسة الدولية) وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم إلى اختصاصها مثل جرائم النقد الأجنبى والاتجار فى الاعضاء البشرية وانتحال الصفة، واكد فى محاضرته أن هيئة الرقابة الادارية اصبحت هيئة معاونة للدولة، وذلك كأحد الانماط التى تم تطويرها فى مفهوم عمل الرقابة الادارية.

وفى نهاية اللقاء أدار رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية، ومحافظ الدقهلية حوارا مفتوحا مع المشاركين تم خلاله طرح العديد من الافكار والاطروحات التى تستهدف التعاون والتكاتف بين الجميع من اجل مكافحة الفساد وذلك انطلاقا من شعار احتفال هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الفساد "متحدون لمحاربة الفساد" فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواجهة الفساد فى كافة مواقع العمل على مستوى محافظات مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2020.