«الفساد في المحليات وصل للركب».. عبارة أطلقها زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك، أمام البرلمان آنذاك، ليصف بها حجم الفساد الذي تغلغل في المحليات، ووفق تقارير النيابة الإدارية عن حجم الفساد بالمحليات بلغت 15365 قضية خلال عام واحد فقط، بينما بلغت فاتورة الفساد 2 مليار و33 مليون جنيه

وعقب ثورة 25 يناير تم حل المجالس المحلية، ولم يتم إجراء انتخابات المحليات حتى يومنا هذا، ولازال قانون الإدارة المحلية في البرلمان لم يتم إقراره بعد؛ والذي بمقتضاه ستجري انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات، والتي تعتبر وفق القانون الجديد الضمانة الرئيسية لمحاربة الفساد بالمحليات، إذ منح مشروع القانون المجالس المنتخبة صلاحيات استجواب المحافظين والقيادات المحلية والتنفيذيين وتقديم طلبات الإحاطة، ولاسيما تفعيل الأدوات الرقابية وفق الدستور على المحليات وقراراتها وأوجه الصرف المالي، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، بما يحد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات في المحليات متمثلة في البيروقراطية «الروتين» والفساد، ويسهم في تحقيق التنمية بالمحافظات وتيسير الخدمات للمواطنين.ولكن اتسال نفسى لماذا لا يتم تقديم معركة انتخابات المجالس المحلية قبل الشيوخ والبرلمان؟

نعم لقد تاخرت معركة انتخابات المجالس المحلية وللأسف الشديد الفساد مازال حاضر حتى الآن ولكن انى ابن من ابناء هذاالوطن الغالي أرى الرئيس السيسي يبنى البلاد من جديد من أجل محاربة هذه الفساد وفى نفس السياق نفسه قلب الرئيس هو الشباب لأن الشباب هم أمل المستقبل والمحليات للشباب ،واريد من الدولة إجراء الانتخابات المحلية فى أسرع وقت من أجل القضاء على كل هذا الفساد.