أعلنت وزارة القوى العاملة  أن اليوم الخميس هو آخر موعد لتلقى و قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين  في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات.

وكانت "الوزارة " قد تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات ،يفيد باحتياج إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية في المجال الطبي ..وأشار  "التقرير" الى أن التخصصات المطلوبة هي: طبيبة جراحة تجميلية ، و طبيبة تخدير، مساعد طبيب تخدير، طبيب عناية مشدد، طبيبة أشعة، 2 فني أشعة من الذكور وفني أشعة (أنثى) ، 2 طبيبة مخبر، 3 فني مختبر 2 من الذكور وواحدة من الإناث ، فضلا عن 10 ممرضات ، 2 صيدلي من الذكور ، وواحدة من الإناث .

وأضاف " التقرير" الى أن  المؤسسات الطبية بالامارات  تطلب أيضا : مدير مالي من الإناث، مساعد مدير مالي وأمين صندوق ، أمين مستودع، خبرة لا تقل عن خمس سنوات عمل في المجال الطبي ، فضلا عن: مهندس معدات طبية ، مساعد مهندس معدات طبية ، مهندس معلومات تقنية ، مساعد مهندس معلومات تقنية ..وكذلك: 4 موظفات استقبال ، 2 موظفات علاقات مرضى، 4 موظفين تسويق الكتروني (2 من الإناث و2 من الذكور) ، 4 موظفات سنترال ، 2 مسؤول سجلات طبية من الإناث، مسئول تأمين طبي من الإناث ، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالمجال الطبي ، وخبير قانوني ومحامي.

وتوضح "الوزارة" أن  الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج ، بديوان عام وزارة القوى العاملة" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة"، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، و ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية ، وشهادة المؤهل ، وشهادة الخبرة ، وصور جواز السفر ساري ، مشيرة إلى أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة...وسيتم إجراء المقابلات عن طريق تطبيق زووم ، ويحدد الراتب بعد المقابلة.

يذكر أن وزارة القوى هدفها الأساسي  خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا  ، حيث يصل حاليا إلي   7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور  قانون العمل الجديد ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.