رفع تحالف من الولايات الأمريكية مع المدعين العامين الجمهوريين دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن، بسبب قراره إلغاء تصريح رئيسي لخط أنابيب النفط Keystone XL، والدعوى التي رفعتها 21 ولاية بقيادة تكساس ومونتانا، اعتبرت أن إلغاء التصريح عبر الحدود هو "تنظيم للتجارة بين الولايات والتجارة الدولية" لذلك يجب تركه للكونجرس، وأن قرار بايدن المذكور كان تجاوزا، مشيرة إلى أن "هذا القرار من الممكن أن يحرم الولايات والحكومات المحلية من عائدات بقيمة ملايين الدولارات".

كما أكد المدعون العامون الجمهوريون بأن قرار بايدن تعسفى، وقال المدعى العام في مونتانا، أوستن كنودسن، إن "سلطة تنظيم التجارة الخارجية وبين الولايات، تعود إلى الكونجرس وليس إلى الرئيس... هذا مثال آخر على تجاوز جو بايدن لدوره الدستوري على حساب سكان مونتانا".

في أمره التنفيذى بإلغاء التصريح، قال بايدن إن خط الأنابيب "يضر" بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وإن "ترك تصريح خط أنابيب Keystone XL في مكانه "لن يكون متسقا مع ضرورات إدارتي الاقتصادية والمناخية"، وكان من المفترض أن ينقل خط الأنابيب المقترح، بطول 1200 ميل، النفط من كندا إلى الولايات المتحدة، ومعارضو هذا الخط، يعتبرون أنه لا ينبغي للدولة أن تستورد النفط المنتج من رمال القطران كثيفة الكربون، لكن المؤيدين يقولون إن المشروع كان سيحقق الكثير من الوظائف والعائدات للولايات.