قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن اتحاد المصارف العربية ،   أرسل خطابا رسميا إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى،  للمشاركة وعرض تجربة مصر كأنجح برنامج للإصلاح الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى مؤتمر دولى كبير يقام يومى 23 و24 أبريل 2019، فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من قيادات الاقتصاد العربى والدولى.

وأكد فتوح ، "  خلال مؤتمر صحفى بمدينة الإسكندرية، إن مصر نجحت عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى ،   فى زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44 مليار دولار، إلى جانب استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات رؤوس الأموال مما يدعم الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يعتبر "قصة نجاح" ونموذجا يحتذى به بين دول المنطقة العربية، حيث حقق معدل نمو يصل إلى 5.5% وهو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط إلى جانب الإشادات الدولية من صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وهو ما يدعم الثقة فى الاستثمار فى مصر.

وينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية، تحت عنوان " الطريق إلى بــازل 4" وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، فى مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية.

ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية  (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الإئتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لإتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر ان يطلق عليه بازل IV.

وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمداً فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الإئتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى إنتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير2022.