تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء  دعوى شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية فى الدعوى التى اقامها   الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل أمام مجلس الدولة.

أدان الصيدلي هاني سامح الهجمة الشرسة التي تقوم بها غرفة صناعة الدواء ضد المريض المصري البسيط، واستنكر صمت الدولة أمام الأرباح الفاحشة التي تتحصل عليها شركات الغرفة والتي ذكر وزير الصحة أنها تصل إلى 2000% وأيد الصيدلي وزير الصحة في نسبة الأرباح ذاكرًا أن دواء أماريل لعلاج السكر سعره 15 جنيهًا في حين أن تكلفة الخامات بعد حساب سعر الدولار 3 مليم ودواء بلافيكس للجلطات تكلفة الخامات سبعون قرشًا وسعره للجمهور 205 جنيهات وطالب سامح الدولة وجهاتها الرقابية بإعمال القانون ومحاسبة أعضاء تلك الغرفة جنائيًّا على تهديدهم للشعب المصري بوقف أو خفض إنتاج الأدوية للنصف كنوع من الابتزاز الممارَس ضد الدولة والشعب؛ حتى ترضخ لمطالبهم المخالِفة للقانون.

وجاء في صحيفة الدعوى: "أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيانًا يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري وتعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها وكانت تتحكم بالأغلبية في لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة "السابق" بشأن الدواء كان لها القرار النافذ في قطاع الدواء بوزارة الصحة وكذلك شكلت هذه الغرفة لجنة مهمتها محاولة توجيه الرأي العام وذلك وفقًا لمحاضر اجتماعات تلك الغرفة وسخرت الغرفة لها كل مقدراتها وأموالها".

وطالب رافعو الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة استنادًا إلى أن المشرع قصَر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونًا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون وبطلان ما يصدر عن الغرفة.

وطالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل مايتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ماصدر من هذه الغرفة من أعمال وإحالة كل ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطات الرقابية.

وعقب المحامي صلاح بخيت قائلًا إن صدور الحكم بشطب وحل تلك الغرفة مسألة وقت لا أكثر، بعد صدور حكم مجلس الدولة بحل غرفة صناعة الإعلام استنادًا لنفس الأسباب.