أعلن خبراء سوق المال، أن اتجاه الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة خلال الفترة الأخيرة له عدة أسباب منها أنها "حيلة" من تلك الشركات لتدعيم أسهمها في السوق خاصة الأسهم التي يكون المعروض منها أكثر من الطلب عليها.

وقال وائل النحاس الخبير المالي، إن شراء أسهم الخزينة عبارة عن أن تقوم الشركة المصدرة للأسهم بتمويل عملية الشراء لصالحها للاستثمار في أسهمها، وذلك وفقاً عدد أسهم معينة وسعر محدد للأسهم، وخلال فترة زمنية محددة.

سحب السيولة

وأضاف النحاس خلال اتصال هاتفي، أن اتجاه الشركات المقيدة بالبورصة إلى شراء أسهم خزينة له أكثر من سبب أحدها أن تكون الشركة لديها خطة مستقبلية للتطوير ويكون سعر السهم انخفض لأرخص من ثمنه بالسوق فتقوم الشركة بالشراء، وبالتالي تكون لديها عوائد مستقبلية عند تغيير قيمة السهم.

ولفت إلى أنه رغم إيجابية هذا الاتجاه إلا أنه يناقض الخطة المستقبلة التي تضعها الشركة، حيث أنه في هذا الوقت سيعمل على سحب السيولة التي لدى الشركة.

وأوضح النحاس أنه من ناحية أخرى تتجه بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزينة بهدف المضاربة والتربح، فتعلن الشركة عن شراء الأسهم بسعر معين وفي مدة زمنية محددة، ويكون أفراد تابعون للشركة - تم تسريب خبر اعتزام الشركة شراء أسهم خزينة لهم قبل إعلانه - قاموا بتنفيذ عملية شراء الأسهم بالفعل قبل الإعلان بفترة كبيرة لاستغلال ذلك في تسهيل عملية المضاربات ورفع قيمة السهم.

وطالب النحاس أن يتم إيداع أموال شراء أسهم الخزينة في حساب شركة مصر للمقاصة تحت إدارة شركة إدارة محافظ وصناديق استثمار وتقوم هي بتحديد موعد عمليات الشراء، وذلك للقضاء على التلاعب وتحقيق ربحية الشركات.

وأكد أنه لا يوجد سبب وا  الحقيقية.

شركات طلبت الشراء

وكان العديد من الشركات أعلنت عن طلبات شراء أسهم خزينة مثل شركة الجيزة العامة للمقاولات 3.3 مليون سهم، والصعيد العامة للمقاولات 17 مليون سهم، وشركة سبأ للأدوية 250 ألف سهم، والسويدي إليكتريك 3.6 مليون سهم، والقاهرة للتنمية والاستثمار 3 مليون سهم، وفقَا لإعلانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية.

حيلة لدعم السعر

وأوضح إيهاب سعيد الخبير بأسواق المال، أن بعض الشركات المقيدة بالبورصة بدأت تتجه مؤخرًا إلى عملية شراء أسهم الخزينة وذلك بسبب تراجع أسعار أسهمها في السوق "حيلة" منها لتدعيم السعر.