ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، أن اعتماد قرار في مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لغزة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأثنت الوزارة -في بيان- على الجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الأمن الدولي لمسئولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات، ورفض التهجير القسري.

وشكرت الخارجية الفلسطينية كلا من مصر والإمارات، والدول التي رعت القرار، مستدركة أنها تعتبره خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت إلى تعطيل أو تأجيل اعتماده، كما كان في صيغته الأولى، لوقف إطلاق النار.

وشددت الخارجية على "ضرورة حشد المجتمع الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، وغيرها من حقوقه، ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الأطفال والنساء، وأن يضغطوا على إسرائيل -سلطة الاحتلال غير الشرعي- من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية، والأطباء وكوادر العمل الإنساني والموظفين الدوليين، كما ورد في قرار مجلس الأمن، وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها".

كما دعت الخارجية إلى "ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين، كما ورد في قرار مجلس الأمن".

وأشارت الخارجية إلى أن القيادة الفلسطينية دعت وعملت من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وأن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التي تحاول إسرائيل تقويضها، جاهزة للعمل مع الجميع من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه بما فيها تنفيذ هذا القرار وتحمل مسؤولياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.