عالم
هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي 'الهند 'تعارض قانون مدني موحد
عارضت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند، امس، توجه الحكومة لاعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، في حين يتيح الدستور الهندي حاليا لكل طائفة اتباع تشريعاتها الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.
وحذرت الهيئة من أنها ستعرقل أي مسعى لتغيير التشريعات الإسلامية للأحوال الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال رئيس الهيئة، مولانا والي رحماني: "لا يمكنكم أن تفرضوا أيديولوجية واحدة في الهند"، التي يصل تعداد سكانها لـ 1,2 مليار نسمة.
واعتبر رحماني أن قانون الأحوال الشخصية الموحد "سيؤدي إلى تقسيم الهند"، لأنها تضم عددا كبيرا من الأديان والثقافات.
