دعا دبلوماسيون مصريون وإثيوبيون مجلس الأمن الدولي إلى تعليق التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
 
وقال السفير المصري والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف أبو العطا «إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير يجب أن تعلق».
 
وأضاف الدبلوماسي المصري: «يجب أن تحرص المحكمة على عدم تعريض السلام والأمن للخطر في القارة الأفريقية».
 
وفي إشارة إلى جنوب أفريقيا رفض أبو العطا أي إجراء يتخذ ضد دولة أفريقية بحجة أن الدولة لم تمتثل لقرارات المحكمة واعتقال الرئيس البشير.
 
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى سحب القضايا المتعلقة بدار فور وأعرب عن قلقه لأن مجلس الأمن لم يستجب لهذا الطلب.
 
من جانبه أعرب السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تيكيدا أليمو عن خيبة أمل البلدان الأفريقية بشأن الطريقة التي تعمل بها المحكمة.
 
وجدد طلب الاتحاد الأفريقي للمحكمة بإنهاء سعيها وراء الرئيس السوداني، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول محلية.
 
وأضاف: «أن الاتحاد الأفريقي مقتنع بأن إحالة الوضع في دار فور إلى المحكمة سيسبب ضررا أكثر مما ينفع بينما يقوض بشكل خطر الجهود الجارية لحل النزاع».
 
وحول جهود إنهاء الصراع بدار فور قال المسئول الإثيوبي إن عملية السلام حققت تقدما كبيرا لكن ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به.
 
وأضاف «يجب على المجلس أن يقوم بدوره بما في ذلك ممارسة الضغط على الحركات المسلحة لوضع حد لمعاناة شعب دار فور»، مطالبا في الوقت نفسه المجموعات المتمردة بوضع أسلحتها والانخراط في عملية السلام