أدانت مصر، في بيان وفدها لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان، استخدام العنف ضد المدنيين في سوريا واستهدافهم من قبل الأطراف المختلفة للصراع وبالأخص التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما داعش النصرة وما نتج عن ذلك من حجم المعاناة التي يشهدها الشعب السوري منذ سنوات.

وصرح الوفد المصري إنه يشاطر لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والتي قدمت أحدث تقاريرها إلى المجلس اليوم قلقها إزاء استمرار عمليات الحصار وإعاقة المساعدات الإنسانية وعدم التمييز في استهداف المدنيين في مناطق عديدة تشهد عمليات عسكرية وقصف جوي”.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بكل جدية من أجل تفعيل وقف الأعمال العدائية كأساس لاستعادة الاستقرار في سوريا ووقف الدعم الخارجي للجماعات المسلحة وصولا إلى التهدئة وإعطاء دفعة للمسار السياسي.

وأكد الوفد أنه استمع بإمعان إلى إحاطة اللجنة الشفهية والتي أكدت استمرار معدلات العنف وانخراط كافة الأطراف فيه بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة على أيدي الجماعات الإرهابية والمتطرفة وأثرها على حقوق الإنسان للشعب السوري.

وأكد مجددا على أن المسار السياسي يظل هو الخيار الأوحد الذي يؤمن إنهاء تلك الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، كما أكد دعم مصر الكامل لمسار التسوية السياسية السلمية في إطار عملية جنيف التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا وبصفة خاصة جهود إحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيدا عن أية تجاذبات ذات طابع طائفي أو مذهبي أو قومي ورفض أية معالجة تحمل في طياتها بذور التقسيم أو انتهاك سيادة سوريا لما سيكون لذلك من تداعيات بالغة الخطورة ليس فقط على سوريا وإنما على الشرق الأوسط ككل والمناطق المجاورة له.