وجاء قرار التأجيل لتسلم رد الحكومة على التنازل المقدم من "عز" عن رخصة الحديد الثانية، التي حصل عليها دون وجه حق وتتم محاكمته بشأنها.

وقدم دفاع أحمد عز، في مستهل الجلسة، أوراقًا رسمية تفيد بتنازله عن الرخصة الثانية لتصنيع الحديد، والتي كان قد حصل عليها من هيئة التنمية الصناعية دون شروط مع تعهده بعدم اللجوء إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية فى الداخل أو الخارج ودون مقابل.

وقال الدفاع، إن الرخصة الثانية هي "جوهر القضية"، مشيرًا إلى أن موكله سدد للدولة قيمة الرخصة الأولى التي حصل عليها، في حين عقب ممثل النيابة العامة مؤكدًا أن الرخصة الثانية ليست هي موضوع المحاكمة وحدها، وأنه منسوب إليه اتهامات أخرى بالإضرار بالمال العام.

كانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر 2012، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وسبق أن أدانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن كلاً من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحًا للغير على حساب المال العام، وإضرارًا متعمدًا به.

كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.