صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان ومحمود عبد الحميد سليمان، بحضور محمد الجزار وكيل النيابة.

والمحكوم عليهم هم «همام. أ. ح»، و«جابر. ع. ع»، و«محمد. ف. إ» (مفتشي آثار) و«الدوشي. ص. ع»، و«أحمد. ع. م» (حارسي آثار بمنطقة الأهرامات) و«فرجاني. س. ا» (صاحب شركة سياحة) و«ستيفان. أ» و«جورليتز. د» و«جاريتش. ي» (ألمان الجنسية).

قالت المحكمة في أسباب الحكم إن القانون 117 لسنة 1983 المعدل بشأن حماية الاثار عين لآثار مصر أمناء يسهرون على حمايتها وحفظها ووضع تلك الأمانة فى يد المجلس الأعلى للآثار ومجلس إدارته والأمين العام للمجلس فضلا عن اللجنة الدائمة، وكان من الأمناء على الاثار فيما مضي الدكتور زاهى حواس من خلال المناصب التي شغلها بالهيئة والوزارة الذي ارتبط بصداقة مع المتهم فرجاني سلامه فرج القطامي مالك إحدى شركات السياحة، والذي أقام بدوره جسر معرفة بين الدكتور زاهي حواس والمتهم ستيفان اردمان والتي بدات عام ١٩٩٩ ، فصرح للألماني باجراء أبحاث علي مقبرة أوزوريس ودراسة حجرة الدفن والتابوت الحجرى بالهرم الأكبر من داخل وخارج البناء، وكان ذلك دائما بمصاحبة مفتش الآثار حتى أصبح من المألوف داخل جهات الاثار، أن المتهم ستيفان اردومان مصرح له دائما بالعبث بآثار منطقة الهرم.

وأضافت المحكمة أن المتهم فرجاني سلامه تقدم بطلب يوم ١٧ ابريل ٢٠١٣ من خلال شركتين للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، للموافقة علي زيارة المتهمين السابع والثامن والتاسع «الألمان» زيارة خاصة بعد مواعيد العمل الرسمية، لمقبرة الطيور بالجبانة الغربية بالمنطقة الاثرية بالهرم، وكذا زيارة الهرم الأكبر، وصدرت لهم التصاريح دون تحديد اسم الزوار، مع تكليف المتهم محمد فاروق عبدالرازق مفتش اثار بالهرم وحارسي الاثار احمد عبدالمنعم محمد علي والدوشي صادق عبدالعزيز عامر، بمرافقة المتهمين الألمان فى زيارة الهرم الأكبر، وكذا تكليف مفتش الاثار المتهم همام احمد حسين بالمرافقة خلال زيارة مقبرة الطيور.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم فرجاني سلامه منظم الرحلة، وبدون تكليف من جهات الاختصاص، قد رافق زيارة المتهم جابر عبدالدايم، وبعد الزيارة غادر المتهمون الألمان مصر، وخلال شهر أكتوبر ٢٠١٣ نشر المتهمون الألمان فيلم تسجيلي عبر المواقع الإليكترونية تضمن دخولهم اثناء الزيارة الي الغرف الخمس بالهرم الأكبر، رغم ان تصريح الزيارة لم يشمل ذلك، وأخذهم عينات من خرطوش الملك خوفو وتهريبها خارج البلاد، لافتة إلى أنه في أعقاب ذلك قام وزير الدولة لشئون الاثار والمجلس الأعلى للآثار بتشكيل ثلاث لجان من الأثريين لمعاينة مقبرة الطيور وغرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس بالهرم الأكبر.

وذكرت المحكمة أن تقرير اللجنة الأولى المشكلة من الاثريين سيد يماني محمد وابراهيم عبدالرحمن بيومي ومحمود خليل عبدالحميد، انتهى إلى عدد من الملاحظات اثناء تفقد المقبرة، بوجود حفر كثيرة بالحوائط يعلوها التراب القديم، ولفت انتباه اللجنة وجود اثار لكسر حديث بالحائط الشمالي لبهو المقبرة نتج عنه كشط جزء حجري بمساحة ١٣ سم طول وعرض ٨ سم وعمق ١ سم.

وأضافت المحكمة أن اللجنة الثانية المشكلة لمعاينة حجرة الملك خوفو، والمشكلة من صبري محي الدين فرج مدير منطقة اثار سقارة وخالد محمد ابو العلا مدير منطقة اثار المطرية وحمدى امين كبير مفتشين اثار ابو صير وعطا الله الخولى كبير مفتشي الهرم واشرف محمود مفتش اثار الهرم، وخلال معاينتها، لاحظت اللجنة على يمين الداخل ببلاط السقف المصنوعة من حجر الجرانيت وجود كشط بالبلاطة رقم ٦ بسبب آلة حادة حديث وعلي البلاطة رقم ٧ كشطين طفيفين بآلة حادة باطوال 5 مم، كما تبين للجنة كذلك وجود كشط بالبلاط الموجود يمين أعلى الجدار والسقف، من الناحية الجنوبية الغربية أعلى التابوت قليلا بطول 7 سم تقريبا.

وقالت المحكمة إن اللجنة التي شكلت لمعاينة الحجرات الخمس بالهرم الأكبر والتى شكلت من الخبراء ومفتشي الاثار محمود حسن عفيفي ومحمد اسماعيل خالد وايمن عشماوى وشريف عبدالمنعم وعطا الله الخولى واشرف عبدالعزيز، انه لكي يتم الوصول الى تلك الحجرات العليا أعلى حجرة دفن الملك خوفو، فانه يلزم تركيب سلم من ثلاث وصلات وتوصيل التيار الكهربائي الي تلك الحجرات.

وذكرت المحكمة انه تبين للجنة اثناء المعاينة، وجود ست علامات سن آلة حادة بالحجرة الخامسة ثلاث منهم على الإطار الخارجي للخرطوش والرابعة داخل الخرطوش علي حرف ( w ) والخامسة والسادسة خارج إطار الخرطوش، وتبلغ مقاساتها ٢ فى ٦ سم بالمخالفة لقانون حماية الاثار، وانتهت اللجنة الي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة جورليتيز دومينيك لاتلافه الأثر، ومخاطبة الخارجية المصرية لتحريك دعوى ضده وإخطار اليونسكو بالواقعة مع احالة جميع من يثبت تسهيل الجريمة الى التحقيق، وانتهت الجهود الدبلوماسية الي استعادة الأحجار الاثرية المستولي عليها.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى ما شهد به اعضاء اللجان الثلاث وعددهم ١٣ شاهدا، وكذا تحريات العقيد محمود دردير عمر الضابط بشرطة السياحة والاثار، والتي تضمنت انه خلال شهر أكتوبر ٢٠١٣ عرض أحد المواقع الإلكترونية فيلما تسجيليا تضمن قيام 3 ألمان بالدخول للغرف الخمس بهرم خوفو، وأخذ عينات من خرطوش الملك، وتم تحديد شخصية هؤلاء الألمان وهم ستيفان اردومان وجورليتز دومينيك وجارتش جان جار، تواجدوا بالبلاد خلال الفترة من ١٣ ابريل ٢٠١٣ حتى ٢١ ابريل من ذات الشهر، وانه تبين ذلك من خلال الرجوع الي إدارة المراقبة والتسجيل بمصلحة الجوازات.

وأكدت المحكمة أن شركة الخدمات السياحية التي يملكها المتهم فرجاني سلامه، قامت بتنظيم الرحلة رغم ان تلك الشركة غير مرخصة او مسجلة بوزارة السياحة لتنظيم هذه الرحلات

وانتهت التحريات الي ان المتهمين من العاملين بالآثار، سمحوا للالمان بالعبث بالآثار وأخذ عينات، كما سمحوا لهم بالصعود لحجرة الدفن والحجرات الخمس بعد ان أمدوهم بالسلم وفروا لهم الإضاءة .

وتضمن كتاب مدير المعهد الألماني للآثار بأن المتهمين الألمان، ليس لهم علاقة بالمعهد، وانهم ليسوا أثريين او متخصصين، وان الرأي الذي تبناه أحدهم في شأن تاريخية بناء الأهرامات، مبني على الخيال ويفتقر لأي أساس علمي، وانه من واقع خلال الفيديو فان المتهم دخل إلى منطقة محظورة لا يتم الدخول اليها الا بادوات خاصة، ووجوده في هذا المكان لا يمكن ان يمر مرور الكرام ويجب معرفة الذين سهلوا له الدخول، واعتبر مدير المعهد الألماني ان ما فعله المتهم جورليتز دومنيك فعل شنيع ومتعصب باعتباره تعد على واحدة من اهم الاثار في التاريخ البشري .

واكدت المحكمة أنه تبين لها أن كافة الزيارات التي قام بها المتهمون، تمت بتصريح وموافقة من الدكتور زاهي حواس، مشيرة إلى أنه ثبت لها من خلال اوراق القضية ان هناك متهمين غير من أقيمت ضدهم الدعوى، وان ذلك ثبت من خلال اعترافات المتهم الألماني التي نشرها على موقعه الاليكتروني، ومن ثم فان المحكمة تقيم الدعوى قبل الدكتور زاهي حواس وتامر بإحالته للنيابة العامة لتحقيق الوقائع التي وردت فى اعترافات المتهم الألماني المكتوبة والتصرف فيها.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد.

تعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات من داخلها.. وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار(المتهمين) الذين كان دورهم، وفقا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من مفتشي الآثار والحراس، مكنوا المتهمين الآلمان من الاستيلاء على «خرطوشة الملك خوفو» بالإضافة إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر.. كما استولى المتهمون الألمان أيضا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم في القضية.