قرر أحمد الشيمى وكيل النائب العام بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حبس مهندس كمبيوتر وموظف بإدارة مرور الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتسهيل إجراءات تراخيص سيارات نقل بشهادات بيانات وعقود مزورة مقابل مبالغ مالية تحصلوا عليها فى المحضر رقم 1728 لسنة 2018 إدارى قسم ثالث الإسماعيلية.

 وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد حمدى عبدالنبى مدير المرور، يفيد بورود معلومات للرائد عادل الجزار رئيس مباحث إدارة مرور الإسماعيلية، مفادها قيام كل من "محمد.ح.ع" مهندس كمبيوتر "إدخال بيانات" بقسم الحاسب الآلى بإدارة المرور منتدب من المحافظة مقيم شارع العشرينى ــ دائرة قسم ثان، و"هانى.ش.ع"، 42 عامًا كاتب بقسم تراخيص النقل بالإدارة منتدب من المحافظة مقيم دائرة قسم ثان ــ بالاشتراك مع آخرين ــ بتسهيل إجراءات تراخيص سيارات نقل بشهادات بيانات وعقود يشتبه فى كونها مزورة ــ مقابل مبالغ مالية تحصلوا عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة الأول مبلغ مالى قدره "1100 جنيه"، الثانى 1000 جنيه، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه باسم زوجته المدعوة "عزة.ا.ع"، تم التحفظ على 7 ملفات تراخيص خاصة بمقطورات، تبين أن تلك المقطورات تم تراخيصها فى غضون أبريل 2018.

بمناقشة الأول أقر بمضمون ما ورد بالتحريات، قيامه بالاشتراك مع الثانى، وآخرين بترخيص تلك المقطورات بسندات وشهادات بيانات مزورة، وأن المبلغ المالى المضبوط حوزته جزء من متحصلات ما حصل عليه من مقابل مادى فى التراخيص تلك المركبات ــ كما أقر الثانى بذلك واشتراكه مع الأول، وآخرين فى ترخيص تلك المركبات مع علمه بكون شهادات البيانات مزورة، ذلك عقب تحصله على مبالغ مالية، قرر بأن المبلغ المالى المضبوط حوزته جزءًا  من متحصلات مبالغ مالية تحصل عليها مقابل ما قام به من أعمال مخالفة للقانون، أن إيصال الإيداع جزء من تلك المتحصلات.