شارك أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية، في اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة برئاسة أيمن مختار، المحافظ الإقليمي، وذلك في إطار إطلاق عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" ودعمه المستمر للصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لتدوير عجلة الإنتاج وزيادة معدل الاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لتكليفات مصطفي مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء. 

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف المالي للمنطقة الصناعية بجمصة والموقف التنفيذي لعملية ترفيق مساحة 108 أفدنة امتداد المرحلة الرابعة وعدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية.

وأكد مختار على أن توجيهات الرئيس السيسي بإعطاء الأهمية القصوى للمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير الموارد المالية للدول.

وأشار إلى أننا نعمل جميعاً ومن خلال كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض. 

وكلف مختار مدير البيئة، بتفعيل عمل لجان المرور على المصانع بالمنطقة الصناعية لمعاينة أسلوب الصرف الصناعي على الطبيعة وإلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي لها،  وضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية.

كما كلف مختار مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بضرورة إخطار مديري مديريات الخدمات بالموضوعات المطلوب مناقشتها خلال جلسة مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لوضع حلول فورية للمشكلات التي تواجه المستثمرين.  

واستعرض خلال الاجتماع موقف الأعمال التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والصرف الصحي لخدمة منطقة الـ 108أفدنة ودراسة إنشاء سور ومنظومة كاميرات حول المنطقة.

وقرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة مختار توجيه إنذارات بتوقيتات محددة لأصحاب المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمنطقة الصناعية بسحب الأراضي منهم إذا لم يتم البدء فورا وخلال 10 أيام لتشغيل هذه المصانع بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية. 

واستعرض عددًا من طلبات المستثمرين وأصحاب الصناعات بشأن التصرف بالتنازل وتغيير نشاط أو إضافة أنشطة جديدة وفقا للقواعد ولوائح تنظيم العمل بالمنطقة لدفع العمل بها.