أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خروج حملات رقابية مشتركة بين التموين، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الحملات تقوم بإنذار جميع المنشآت مهما كان حجمها كبير أو صغير بالإعلان عن الأسعار، في حال كتابه السعر على العبوة، أو قائمه أسعار في متناول المستهلك.

وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة أن يكون السعر طبقا للفاتورة، أو السعر المحدد من قبل اللجنة العليا للأسعار، مشيرًا إلى أن هناك مهلة 15 يومًا منذ الأربعاء الماضي، بحيث تقوم الحملات بإنذار المخالفين، وبعدها يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من لا يلتزم بالإعلان عن الأسعار، وكذلك البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع، أو الاحتكار.

كما أوضح خليل، أنه لم يحدد بعد قائمة السلع التي سيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنها، لافتا إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، شدد على أنه غير مستحب تسعير السلع باستثناء التي يحدث تذبذب في أسعارها.

وأضاف "خليل"، أنه سيكون هناك على الأقل من 10 إلى 15 سلعة منها: (سكر، وزيت، وسمن، وفول، وشاي، وعدس، ودقيق)؛ وسيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنها، وكذلك أي سلعة يحدث تذبذب في أسعارها، يتم وضع سعر عادل من اللجنه العليا للأسعار،  مثال أن "سعر هذه السلعة لا يزيد عن كذا، أو يتراوح سعرها بين كذا وكذا"، لافتا إلى تطبيق ذلك على السلع الاستراتيجية.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن سلعة الأرز تم تحديد سعرها فعليا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أعلن اليوم الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.

وأشار المصيلحي، إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ووجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين، مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوب وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

كما طالب  المصيلحي، مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولاً في إطار التوعية لهم.