أكدت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف، أن العلاقات بين مصر والأردن جيدة ومتميزة في كافة المجالات ومنها قطاع الاستثمار، مشيرة إلى أن القاهرة وعمان لديهما بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي في مختلف المجالات.

وقالت السقاف - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المنعقد بالعاصمة عمان - إن مصر والأردن يعملان من خلال التكامل والتعاون في قطاع الاستثمار عبر آليات متفق عليها من قبل الدولتين الشقيقتين وبتعليمات مباشرة من قبل قيادتي البلدين، مؤكدة أن القاهرة وعمان يتكاملان ولديهما قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات بما يمتلكان من مقومات جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي.

وأضافت أن اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت مؤخرا بعمان أكدت على ذلك ووضعت آليات للتنفيذ لما هو صالح البلدين والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن هناك التكامل والتعاون المصري الأردني الإماراتي في قطاع الاستثمار عبر إقامة مشروعات في البلدان الثلاثة.

ونوهت السقاف إلى أن التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر والأردن والإمارات نموذج يحتذى به في العلاقات الاقتصادية العربية العربية عبر تحقيق التكامل والتعاون، مشددة على أن الدول الثلاث حريصة على تنفيذ هذا التعاون بما يحقق التكامل بينها ويحقق المصالح المشتركة لشعوبها وشعوب المنطقة.

ولفتت إلى أن مصر والأردن والإمارات تمتلك قدرات كبيرة في قطاع الاستثمار مما جعلها نموذجا للعالم العربي، مؤكدة أن الدول الثلاث وعبر حكومتها لا تفوت فرصة من أجل تحقيق هذا التكامل والتعاون ليعود بالنفع عليها وعلى العالم العربي بشكل عام.

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار الأردنية لديها استراتيجية واضحة وفعالة لجعل الأردن على خارطة الاستثمار العالمي، موضحة أنه تم الانتهاء من القطاع التشريعي بشأن عملية جذب الاستثمار في الأردن وتقديم المزيد من المميزات والإغراءات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وأوضحت وزيرة الاستثمار الأردنية أن الوزارة تدرك أهمية البيئة الاستثمارية وعملت مع كافة الجهات الحكومية من أجل تهيئة الأجواء الاستثمارية، من خلال تقديم إجراءات جديدة ومميزات سواء للمشروعات الاستثمارية الموجودة فعلا أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن الجميع يعمل من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال عشر سنوات.

وكشفت عن أن الأردن أجرى العديد من الإصلاحات الاقتصادية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، لتوفير أفضل مناخ استثماري يعزز تنافسية الأردن بالمنطقة والعالم، موضحة أن من أبرز هذه الإصلاحات إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى جانب قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشددت السقاف على أن هذه الإصلاحات والإجراءات تهدف في المقام الأول لاستقطاب الاستثمارات وتمكينها والاندماج بالأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات تواجههم.

وقالت إن الوزارة أطلقت منصة استثمر في الأردن وهي أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية خاصة بالمستثمرين، وتهدف إلى جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال جميع التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 ،وتسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في الأردن.

وانطلقت أمس السبت أعمال المؤتمر والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار، ويستمر يومين تحت شعار "الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث".

ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في العديد من الدول العربية والأجنبية، ويستهدف العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.