بالتأكيد سيكون صيف نواكشوط هذ السنة ساخنا سياسيا، فالانتخابات النيابية والبلدية والجهوية التي ستشهدها موريتانيا مطلع سبتمبر المقبل، لها خصوصيتها التي تجعلها محط الأنظار، وذلك لاعتبارات أبرزها أنها آخر انتخابات قبل استحقاقات 2019 الرئاسية، التي ينهي فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ولايته الثانية.

وذلك يجعل ولد عبد العزيز دستوريا خارج دائرة التنافس، مالم يتم تغيير المادة المقيدة للولايات.

وقد نفى الرئيس في أكثر من تصريح إعلامي نيته الرشح، أو تغيير تلك المادة، بينما ترى المعارضة أن ثمة مؤشرات جلية على توجهه نحو الاستمرار في الحكم، كما يبرز من خلال حراك متصاعد داخل الأغلبية.

فضلا عن ذلك، تكتسي هذه الانتخابات بعدا خاصا بمشاركة كافة أنواع الطيف السياسي المعارض، بعد مقاطعة أبرز أحزابه الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية السابقة.

فمن اللافت للانتباه، كثرة الترشحات بشكل غير مسبوق، ودخول مدونين بارزين على خط التنافس لأول مرة، مستغلين شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عاملا فاعلا في إقناع الناخبين بالتصويت لهم.

ويعود ما يسميه الشارع الموريتاني "حمى الترشحات" لكون القانون يحظر الترشح المستقل، ويهدد الأحزاب التي لم تشارك في استحقاقين محليين متتاليين، أو التي حصلت مرتين على أقل من نسبة واحد في المائة، فوجدت الأحزاب المرخصة التي تتجاوز المائة نفسها مرغمة على الدخول في اللعبة الانتخابية، تفاديا لسحب التراخيص منها.

كما وجد المستقلون فرصة لدخول الميدان، من خلال هذه الأحزاب، عدا عن المغاضبين لأحزابهم والراغبين في دخول المسار الانتخابي، الأمر الذي يفترض أن يزيد من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، وأن يضفي على المشهد السياسي حركية خاصة، بحكم مشاركة الجميع وتعدد المرشحين وتنوعهم.

غير أن الواقع يعكس تصدر أحزاب قليلة لواجهة المشهد بشكل بارز، فيما قد تفشل أحزاب كثيرة في الحصول على أي قاسم انتخابي معتبر.

وستجعل كثرة المشاركين وقانون النسبية المتبع في البلديات و-المجالس الجهوية التي تجرى لأول مرة-  من الوارد وجود فسيفساء مختلفة في التمثيل النسبي.

ومن أبرز الأحزاب التي من المتوقع أن تتصدر المشهد:

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو الحزب الحاكم في موريتانيا، وينتسب له أعضاء الحكومة، وأبرز المسؤولين في الدولة، وقد استطاع أن يغطي جميع التراب الوطني في ترشيحاته النيابية والبلدية والجهوية.

وسيعزز هذا الترشح من تمكنه من حصاد أغلبية المجالس البلدية والجهوية وأعضاء الجمعية الوطنية. وتتهم المعارضة حزب الاتحاد باستخدام النفوذ وشراء الذمم، في عملياته الانتسابية، وفي تحضيره لخوض الانتخابات المقبلة، بينما ينفي الحزب تلك الاتهامات، ويقول إنه سيخوض الحملة وفق الضوابط القانونية المتفق عليها.

وسيجد الحزب الحاكم نفسه في منافسة شرسة مع أحزاب من الأغلبية في بعض الدوائر الانتخابية، وهو عامل ربما يقص من أظافر الحزب إلى حد ما، وستكون هذه الأحزاب ملائمة لمن يسمون في المشهد السياسي بـ "المغاضبين"، الذين يرون أن الحزب الحاكم غمطهم حقهم في الترشح.

لكن في نهاية المطاف وتحت القبة البرلمانية وفي المجالس البلدية والجهوية، سيكون هؤلاء ظهيرا له في مواجهة المعارضة المشتتة سياسيا بفعل اختلاف مواقفها من التعامل مع النظام.

ومن المتوقع أن تحصل أحزاب من داخل الأغلبية، مثل حزب الحراك الشبابي والكرامة والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم على مقاعد في الجمعية الوطنية والمجالس الجهوية والبلدية.

وربما يكون من المفاجأة في هذ الانتخابات بروز حزب الصواب ذي الخلفية البعثية بشكل لافت، بعد الاتفاق الذي حصل بين الحزب وبين مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" غير المرخصة، التي يتزعمها الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه.

ورغم أن الحزب شارك في الاستحقاقات الماضية، فإنه لم يحصل على أي منصب انتخابي، غير أن تحالفه الأخير مع حركة "إيرا" سيمكنه من  حضور نوعي، حيث سيستفيد أنصار الحركة من يافطة مشروعة تتيح لهم خوض غمار الانتخابات، بعد رفض وزارة الداخلية الترخيص لحزب من أحضان الحركة، كما سيضمن للحزب وجودا معتبرا في المشهد الانتخابي.

بينما هناك أحزاب سياسية معارضة عريقة في  المعارضة، ومقارعة مختلف الأنظمة في موريتانيا، قد تفقد بعض تألقها في هذه الانتخابات لأسباب مختلفة.

فحزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يرأسه زعيم المعارضة السابق أحمد ولد داداه، كان في صدارة الأحزاب المعارضة من حيث الشعبية والتمثيل البلدي والنيابي، غير أنه آثر المقاطعة  في الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية السابقة.

وأثر هذا القرار في حضوره السياسي وفق مراقبين، لذلك فهو يدخل التنافس بعد سنوات من المقاطعة، وخفوت صوته في التمثيل البلدي والنيابي. وقد ينعكس ذلك على حضوره في هذه الانتخابات، مع أنه سيبقى رقما معتبرا في المعادلة السياسية المحلية.

كما قد لا يحقق حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يتزعمه مسعود ولد بلخير، ما كان يحققه سابقا، بعد وجود خطابات حزبية تتقاطع معه في نفس المفردات، فضلا عن انشقاقات متعددة.

وقد دخل الحزب تحالفا اختط لنفسه طريقا بين ما اعتبرها معارضة راديكالية ترفض أي تواصل أو حوار مع النظام، وبين الاندماج في الأغلبية، فأسس مع بعض الأحزاب أبرزها حزب الوئام الديمقراطي" كتلة المعاهدة".

ورغم يافطة الأحزاب السياسية، فإن البعد القبلي لايزال حاضرا بنسبة معتبرة، لا سيما في الأرياف والمناطق الداخلية، فحتى الأحزاب السياسية لابد أن تراعي التوازنات القبلية في اختياراتها، وإذا ما استثنينا بعض عواصم الولايات الكبرى، يشكل الثقل القبلي عاملا مهما في تحديد مسار الانتخابات، ويشكل عمودا فقريا لا غني عنه في معادلات الربح والخسارة، وهو ما يفسر كم الاجتماعات القبلية التي تشهدها الساحة المحلية بشكل كبير خلال فترة التحضير لأي انتخابات في موريتانيا.

ويلزم القانون الأحزاب السياسية بكوتا خاصة بالمرأة، فبالإضافة إلى حضورها داخل اللوائح العامة بالتساوي مناصفة في أي دائرة انتخابية يتجاوز مرشحوها 3 أشخاص، يفرض القانون الانتخابي وجود لائحة خاصة بالنساء، الأمر الذي يعزز حضور المرأة في المشهد السياسي، وتسيير الشأن العام سيما في المواقع الانتخابية.

وتشرف على الانتخابات لجنة مستقلة عينها الرئيس الموريتاني، وتضم أعضاء محسوبين على النظام وعلى كتلة المعاهدة المعارضة، واعتبرها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية غير توافقية، إذ خلت من أي تمثيل من هذه الكيانات المعارضة، فيما قدمت مؤسسة زعامة المعارضة طعنا في اللجنة.