أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بقضايا المناخ والبيئة، وتعمل على دعم المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مؤتمرات المناخ الدولية تعكس ريادة مصر العلمية، وإسهامها المستمر في الجهود العالمية لحماية البحار والمحيطات من آثار التغير المناخي.

في هذا الإطار، يواصل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ريادته في مجالات علوم البحار والمحيطات من خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في جناح المحيط بالمنطقة الزرقاء للأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP30)، مؤكداً التزامه الراسخ بالقضايا البيئية والمناخية المتعلقة بالبحار والمحيطات.

صرحت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بأن مشاركة المعهد هذا العام تتسم بالتركيز على القضايا الحيوية التي تهم القارة الإفريقية، خاصة ما يتعلق بتأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية البحرية والساحلية.

وأشارت إلى الدور المهم الذي يقوم به مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد برئاسة الدكتور عمرو حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية للمحيطات باليونسكو، موضحة أن المركز شارك في عدد من الأنشطة التي سلطت الضوء على التأثيرات البيئية والاقتصادية لتغير المناخ على الدول النامية في إفريقيا.

وأوضح الدكتور عمرو حمودة أن مصر تعد نموذجًا واضحًا للدول الإفريقية التي تتأثر بالآثار السلبية لتغير المناخ على البيئة البحرية والساحلية، حيث تظهر تلك التأثيرات في تراجع التنوع الحيوي للكائنات البحرية، ونحر الشواطئ نتيجة ارتفاع مستويات سطح البحر، وتأثر الأراضي الزراعية في دلتا النيل بتملح التربة وتدهور إنتاجيتها، ما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي المصري.

وأكدت الدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد أن المشاركة في جناح المحيط بالأمم المتحدة تتيح فرصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض نتائج الأبحاث والدراسات العلمية المصرية حول التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ على البيئة البحرية، كما تسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال حماية البحار والمحيطات، وإيصال صوت الدول الإفريقية النامية إلى المنصات العالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة.

وتعكس هذه المشاركة المستمرة التزام المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بدعم الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المناخية، وإيمانه بأن البحث العلمي هو الأساس في وضع السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لحماية مواردنا الطبيعية وضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.