قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة امس إن الاستعباد المعاصر والاتجار بالبشر أصبح أكثر انتشارا في بريطانيا مما كان يعتقد من قبل مع إدراك المزيد من العصابات الدولية أن بإمكانها كسب مبالغ طائلة منه.

وقالت الوكالة إن هناك 300 عملية للشرطة تتعلق بالإجبار على العمل والاستغلال الجنسي والخدمة المنزلية، وهي مشكلات تقول إنها تؤثر على كل بلدة كبيرة ومدينة في البلاد.

وقال ويل كير الضابط المسؤول عن التعامل مع مثل هذه الجرائم في الوكالة للصحفيين "صدمنا من حجم المشكلة... هذه مشكلة متنامية. نحن في عام 2017 وهذا ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال".

وتظهر تقديرات سابقة أن هناك ما يصل إلى 13 ألف ضحية لهذا النوع من الجرائم في بريطانيا لكن كير قال إن ما خفي كان أعظم.

وأضاف "كلما تعمقنا في البحث زاد ما نجده" وتابع أن عملية نفذتها الشرطة البريطانية في مايو  ويونيو ن قادت إلى اعتقال 111 شخصا وتم تحديد 130 ضحية محتملة لهم.

وقال كير إن هذا النوع من الجرائم أصبح مغريا للعصابات التي يمكنها أن تكسب 600 استرليني (780 دولارا) يوميا عن كل امرأة تستغل في الدعارة، مشيرا إلى أن عصابة رومانية تكسب خمسة ملايين يورو شهريا من تهريب النساء لاستغلالهن جنسيا.

وقال إن التقديرات تشير إلى أن هناك 46 مليون ضحية على مستوى العالم تدر على عصابات الجريمة المنظمة عائدات تقدر بنصف تريليون دولار سنويا.

وتابع "رأينا ذلك فعليا... (تسليع) الناس عن طريق مجرمين وعصابات إجرامية أدركت أن بإمكانها كسب المزيد من المال باستغلال الضعفاء من الناس لذلك نحن قلقون جدا من هذا الأمر".

وتابع كير قائلا إن أزمة المهاجرين في بريطانيا مرتبطة دون شك بهذا الأمر فقد أوجد تجمعا كبيرا من الأشخاص الذين يمكن استغلالهم.