نجح المصرف المتحد في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا كانت متوقفة عن الإنتاج لسنوات، وتتنوع هذه المصانع في مجالات الصناعة والزراعة، وتشمل إنتاج الأسمدة والأعلاف وصناعة الزجاج.

ملف المصانع المتعثرة.. أولوية اقتصادية

صرح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن معالجة ملف المصانع المتعثرة تمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني. وأوضح أن التحديات التي تواجه هذه الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتقنية.

حلول تمويلية مبتكرة

وأضاف طارق فايد أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورًا محوريًا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، لضمان عودة المصانع للعمل بكفاءة أعلى. وأكد أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، مشددًا على أن إعادة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية يحمي آلاف فرص العمل، ويعزز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ويدفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية تعد خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

خطة عمل متكاملة

فيما أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا يقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل يعني في المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأفاد بأن المصرف اعتمد خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت أربعة مسارات:

1. تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون بهدف التغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتقنية.
2. توفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة.
3. تسوية النزاعات القانونية والملكية.
4. فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن هذه الحلول نجحت مع العديد من المصانع المتعثرة، وساهمت في رفع كفاءة التقديرات التشغيلية والإنتاجية لهذه المصانع، وتحسين الأداء المالي والتقني، بالإضافة إلى إعادة توظيف العديد من العمالة، خاصة في المصانع كثيفة العمالة.

وشدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة هو استثمار في استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.