أكدت النيابة العامة التونسية، الأمس، فتح تحقيقات قضائية مع 12 من كبار موظفي الدولة، يشتبه بضلوعهم في "جرائم فساد مالي".

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، لـ"فرانس برس"، إن المتهمين موظفون كبار في "بعض الوزارات"، من بينهم "المكلف العام بنزاعات الدولة"، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.

والمكلف العام بنزاعات الدولة قاض يتبع إداريا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وفق ما أفاد مسؤول بهذه الوزارة.

وأضاف السليطي أن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات "جرائم فساد مالي" متعلقة بالموظفين الـ12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الأمس، في بيان، أنها أقامت في ديسمبر 2016 دعوى قضائية "ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.

ونسبت الوزارة للمتهمين "جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدولة" وفق البيان.

ولم يبت القضاء التونسي حتى اليوم في أكثر من ألف ملف فساد "شائك" أحيلت إليه بعد 2011، حسبما أعلنت الأسبوع الماضي منظمة "أنا يقظ" الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية.