قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تتبع نهج توازنيًا مُعتدلًا يُعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مُواكبة الأزمات العالميّة واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديّات الداخليّة بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مُُواجهة هذه التحديات، وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المُُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضافت خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، رسميًا، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تداعيّات الأحداث الدوليّة تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلّّبه من مُتابعة ومُراجعة مُستمرة لمُستهدفات الخطط والاستراتيجيات الوطنية بحسب تطوّر المُستجدات.

الاستثمار الأجنبي المُباشر 

وأكد أن هذا يُعدّ ضرورة لا غنى عنها في ظل هذا السياق المتغير وتزامناًً مع جهود مستمرة لإعداد وتحديث مجموعة من الاستراتيجيات ذات الأولوية من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، استراتيجية التنمية الصناعية، استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى التحول نحو إعداد خطط التنمية والموازنة العامة في إطار مُوازني مُتوسط الأجل يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة.

البنية التحتية 

وأكدت أن الدولة بدأت مسارًا تنمويًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، والمناطق الصناعية والاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات.

وأوضحت أن مشروعات البنية التحتية تُرسي أساسًا لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية من خلال توليد الموارد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يدفع نحو معدلات نمو مستدامة.