يستعد جهاز حماية المستهلك لشن حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.

ويتضمن قانون حماية المستهلك مواد كثيرة ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

واستعرض جهاز حماية المستهلك عدد من الحقوق لحماية المستهلكين، ويكون التجار ملزمين بتنفيذها، وهي: 

من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته. .

من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

يلتزم المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.

كما يلتزم المورد خلال مدة اقصاها سبعة ايام منذ اكتشافه او علمه بوجود عيب في منتج ان يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتملة فاذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به على ان يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية او بالاتصال المباشر بالمستهلكين.

يحق للمستهلك وفقًا لما اوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج باخر جديد دون مقابل وذلك في حالة تكرار الأعطال اكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل. 

يجب على المستهلك إثبات عدد مرات الإصلاح بموجب ايصالات الصيانة او إثبات ذلك بشهادة الضمان. 

إجراءات صارمة لحماية المستهلك 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي – خلال اجتماعه أمس الإثنين - بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية، على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.     

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية ـ  إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفًا: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين