أثار قرار تعيين علي مصيلحي وزيرًا للتموين موجة من الجدل، ما بين مؤيد للفكرة بدعوى أنه يمتلك خبرة كبيرة سابقة في هذا المجال إبان تقلده ذات المنصب في عهد مبارك، ومعترض بدعوى انتمائه لنظام قديم ثار عليه المصريون، علاوة على عدم تحقيق نتائج كبيرة خلال فترة وجوده بالوزارة.

وفقًا لموقعه الرسمي على منصة «ووردبريس»، تخرج المصيلحي في الكلية الفنية العسكرية في 1971، متخصصًا في مجال الهندسة الإليكترونية، وحصل على الماجستير من جامعة فرنسية بباريس في 1977، ثم الدكتوراة من جامعة باريسية أخرى في 1980، في مجال استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة.

وتقلد بعدها منصب رئيس قسم الحاسب بالكلية الفنية، وعمل بتدريس 4 مواد بالكلية تتعلق بنظم المعلومات، إلى أن تركها في مطلع 1991 ليشغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا.

وفي 1999 تم تعيين المصيلحي كبير مستشاري أحمد نظيف، وقت أن كان وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الالكترونية ومشروع «كمبيوتر لكل بيت».

إلى جاءت المفاجأة الأولى في تعيينه بمنصب إداري بحت بعيد عن تخصصه العملي، كرئيس لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري من 2002 حتى 2005، ووضع الخطة القومية لإصلاح الهيئة والإشراف على استراتيجية التطوير ودراسة التشريعات المطلوبة لذلك. لكنه ركز خلال تقلده هذا المنصب على ما يتعلق بتخصصه، من إشراف على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإليكتروني.

وانتقل إلى منصب آخر أكثر بعدًا عن خبراته هو وزير التضامن الاجتماعي في 2005، في حكومة رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، وأصبح مسئولًا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي.

ولم يختفِ المصيلحي عن الساحة السياسية إلا في السنوات الأولى التالية لثورة يناير 2011 فقط، حيث ترشح لعضوية مجلس النواب الحالي عن دائرة أبو كبير بالشرقية، وفاز بها وترأس لجنة الشئون الاقتصادية، قبل أن يستقيل من المجلس لاختياره وزيرًا للتموين في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خلفٌا للوزير خالد حنفي الذي استقال على إثر فضيحة فساد.

ترك حنفي منصبه على خلفية اتهامه في أكثر من قضية، منها إهدار المال العام في صفقات شراء قمح ملوث بفطر الإرجوت، وعدم تطوير صوامع القمح، وتضخم الثروة بشكل جعله ينفق نحو 7 ملايين جنيه على إقامته في أحد الفنادق لمدة شهر، بما يعادل 700 ضعف مرتبه الشهري، فضلًا عن فشله الإداري الذي ظهر في منظومة نقاط الخبز، وانتهى به إلى تسليم منظومة الخبز للقوات المسلحة لتكون مسئولة عنها.

لكن المصيلحي له تاريخ - ربما يكون أكثر سوادًا – مع الأزمات التموينية التي أودت بحياة المواطنين في عهده، خلال دمج زارة التضامن الاجتماعي بالتموين في حكومة نظيف، مثل طوابير الخبز التي أدت إلى مقتل 56 مواطنًا، وأزمة نقص أنابيب البوتاجاز والارتفاع الجنوني في أسعارها، والأرز التمويني المليء بالحشرات والدود. وفي عهده كوزير حالي للتموين، ظهرت أزمة نقص السلع الأساسية بالمنافذ التموينية، وزيادة أسعار السلع التموينية في مقابل زيادة حصة الفرد 3 جنيهات فقط!

وهو ما يجعل اختياره في وزارة أزمات كالتموين مثار العديد من التساؤلات، خاصة في ظل تجربته السابقة مع نفس الوزارة وشهدت العديد من الأزمات، واليوم بدأت حسنات وجوده في منصبه بأولى موجات الاحتجاج السلمي، فهل تشهد الأيام المقبلة المزيد؟