أعلن مجلس بلدية طهران امس عن استبدال رئيس البلدية المستقيل، محمد علي نجفي، بنائبه بعد ادعاءات بأن نجفي تلقى تهديدات بالاعتقال في حال لم يتقدم باستقالته.

وقال نجفي الذي تسلّم رئاسة البلدية بعد اكتساح الاصلاحيين للانتخابات البلدية في العاصمة الإيرانية في مايو الماضي إنه يعاني من مشاكل صحية، لم يحددها تتطلب علاجا طويلا.

لكن حلفاء له قالوا أنه استقال تحت الضغط بعد أن أتهم أسلافه المحافظين في البلدية بالفساد.

وقال عضو في المجلس رئيس بلدية سابق، مرتضى الفيري، الأحد الماضي، إن نجفي استدعي للتحقيق معه لليلة واحدة في مكتب المدعي العام.

وقال الفيري، في فيديو على موقع "خبر أونلاين" الإصلاحي، "علمت أنه قد تم الاستماع إليه، وبطريقة غير مهذبة"، مضيفا أنه قد تم إيقاظه من النوم للذهاب إلى التحقيق. وقال "سمعت إنه قد تم تهديده بالاعتقال".

وتعرض نجفي لانتقادات من المتشددين الشهر الماضي بعد أن حضر عرضا في مبنى البلدية خلال يوم المرأة الإيرانية النسخة الايرانية من عيد الأم قدمت فيه تلميذات رقصة تقليدية.

واستقال نجفي بعد عدة أيام، مشيرا إلى أسباب صحية وراء قراره لم يتطرق إليها أبدا في السابق.

ورفض مجلس البلدية قراره ما دفع المدعي العام إلى اتهامه بممارسة "لعبة سياسية"، داعيا نجفي إلى تقديم استقالة جديدة، وهذا ما فعله الاثنين.

ووافق المجلس على الاستقالة الثلاثاء، وعين مكانه مؤقتا نائبه سميع الله حسيني مكارم للإشراف على عمل البلدية.

واستنكر أنصار نجفي بشدة تدخل المدعي العام وتساءلوا عن سبب تركيزه على هذا الأمر بدلا من مزاعم الفساد التي كشفها رئيس البلدية المستقيل.

وفاز الإصلاحيون بانتخابات المجلس البلدي بعد سيطرة للمحافظين استمرت 14 عاما.

وفي يناير قدّم نجفي تقريرا عن الإدارة السابقة للبلدية تحت رئاسة رئيس الشرطة السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد باقر قاليباف، وقال إن أموالا كبيرة مخصصة لعقود ذهبت إلى جيوب مسؤولين.

وأورد التقرير أن آلافا ابقوا على جداول الرواتب في وظائف وهمية، وفق وكالة إيسنا شبه الرسمية، أضيف إليهم 13 ألف شخص قبل الانتخابات.