يعد قطاع التأمين من القطاعات التى تعمل على تحقيق مبادرة الشمول المالى بتقديم منتجات تأمينية جديدة لم تكن مشمولة فى القطاع من قبل أو تعير اهتمام فئات بالتأمين لم تكن مهمتمة به من قبل، ومنذ إطلاق رئاسة الجمهورية والحكومة مبادرات لدعم الشمول المالى أصدرت عدد من شركات التأمين فى مصر بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين منتجات تأمينية تدعم الشمول المالى .

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فى تصريحات خاصة: إنه يوجد عدد من المنتجات التأمينية التى تدخل ضمن مبادرة الشمول المالى ومنها التأمين على الممتلكات والقروض التى يحصل عليها المواطنين والتى تبدأ من 1000 إلى 100 ألف جنيه، وترتبط بالتأمين متناهى الصغر، والتأمين على الحوادث الصغيرة أو الوفاة أثناء الحادث والتأمين على الممتلكات من أخطار الحريق والسرقة، وأضاف الزهيرى أنه يوجد وثائق جديدة تشمل وثائق حماية الأسرة، والتأمين على أشياء بسيطة مثل الأثاث .

ومن آخر المنتجات التأمينية التى تدعم مبادرة الشمول المالى التأمين على الشهادة الادخارية للعمالة اليومية بالتعاون مع بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى وهى وثيقة هامة فى رأيه لشمل مواطنين لم يكونوا موجودين من قبل فى النظام التأمينى وهم الفئات المهمشة والفقيرة، كما انها توفر غطاء تأمينى وتعويض فى حالات الوفاة أو الحادث بمبلغ جيد لمن لم يكن لهم غطاء تأمينى أو حماية لأسرهم . 

ويعرف الشمول المالى بأنه إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، وتتبنى الدولة الآن فكرة الشمول المالى و تحث كافة القطاعات الاقتصادية على تطبيقه مع وضع الخطط للعمل عليه الفترة القادمة .

وأصدر الاتحاد المصرى للتأمين منذ فترة ورقة معلوماتية توضح التحديات أمام شركات التأمين مع تطبيق مبدأ الشمول المالى وهى الوعى التأمينى الذى يحتاج إلى دعم وزيادة تعريف المواطنين به، تنويع المنتجات التأمينية بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والعمل على الترويج لهذه المنتجات، إضافة إلى توفير خدمات تأمينية أكثر جذبا للطبقات الأكثر فقرا، وإدراج التأمينات متناهية الصغر ضمن برامج خدمات شركات التأمين مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات.