رفضت أعلى محكمة مدنية مصرية، امس، طعنا تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه في قضايا فساد، مما يحطم أي أمل لترشح المدانين لأي منصب عام.

وقضت محكمة النقض بعدم قبول طلب تقدم به مبارك ونجلاه علاء وجمال للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم في قضية القصور الرئاسية.

وتتعلق القضية بتحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.

وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في القضية، التي عرفت إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وتضمن الحكم حينها تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار)، وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي يناير 2016 أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالسجن والتغريم.

وقال مصدر قضائي حينها إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.

لكن مبارك وابناه تقدموا بطلب للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم، بهدف رد الاعتبار ومن ثم رفع آثار الحكم ضدهم.

تحطيم الآمال السياسية

وحكم محكمة النقض، امس، بات ونهائي وغير قابل للطعن عليه، وبالتالي سيخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.

وبموجب هذا البند، يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

وبحسب القرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري "إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رد إلى الشخص اعتباره".

وكان مبارك وابناه يأملون في رد الاعتبار، بحيث لا يسري بحقهم الحرمان من مباشرة حقوقهم السياسية.

ولم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.

وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011، وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة في قضية القصور الرئاسية.

وأفرج عن نجلي مبارك عام 2015 لانقضاء المدة، في حين أفرج عن مبارك الأب العام الماضي.