يواصل الجنيه المصري نزوله في السوق الموازية للعملة في مصر امس، رغم تشديد الخناق من قبل البنك المركزي، ومباحث الأموال العامة، على شركات الصرافة وتقليص عددها بـ 42 _ في الأشهر القليلة الماضية، سعياً من المركزي للحد من تدهور قيمة الجنيه.

وقال ستة متعاملين في السوق الموازية إن تداول الدولار امس كان بسعر يتراوح بين 12.70 و12.75 جنيهاً مقارنةً مع 12.65 جنيهاً الليلة الماضية.

عقوبات

ويأتي الانخفاض المتواصل للعملة المحلية بعد إقرار مجلس النواب المصري الثلاثاء مشروع قانون لتشديد العقوبة على المتعاملين بالعملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء، التي يتهمها بزعزعة استقرار العملة المحلية.

وقال متعامل في السوق السوداء إن "تعديلات قانون البنك المركزي، والعقوبات المشددة، إضافة إلى حملات المركزي، وغلق الشركات، قد تخيف جزءاً من التجار لكن الجزء الآخر يرفع فوراً الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر".

ويبلغ عدد شركات الصرافة حالياً في مصر 67 شركة من 115 شركة في نهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

وتسمح التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب لمحافظ البنك المركزي بتعليق رخصة أي شركة صرافة مدة عام، وفرض غرامة مماثلة عند مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة حق إلغاء ترخيص الشركة النهائي.

في الشارع

وقالت محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال ريهام الدسوقي إن "معظم عمليات السوق الموازية لا تتم داخل شركات الصرافة، بل خارجها في الشوارع، لذا لا أتوقع أي أثر لإغلاق الشركات سوى إرسال رسالة بأن هناك محاولات لمنع النشاط غير القانوني في سوق العملة".

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وقال متعامل:"إذا نزلت إلى الأسواق التجارية في وسط البلد، ستجد العديد من المواطنين العاديين يعرضون الدولار على تجار الأقمشة وغيرهم، لا حل لمشكلة السوق الموازية، غير إلزام المودعين بالدولار في البنوك بإثبات مصدر الحصول على العملة".

وقال متعامل آخر: "أنت لا تحتاج للحضور لبيع أو شراء العملة، بمجرد أن تتصل بنا، نرسل لك أحد التابعين ليحصل منك الأموال في مكانك، ثم يعود من جديد لتسليم العملة المقابلة في عملية التحويل".

ويُعاني النظام المصرفي الرسمي من شح الموارد الدولارية ما يُعيق التجارة، ويضعف الثقة في قطاع الأعمال.

سعر موحد

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي اأاسبوع الماضي إن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد".

لكنه لم يوضح كيفية حدوث ذلك.

وقالت الدسوقي إن سعر العملة قد ينخفض في السوق الموازية "عندما تحصل مصر على سيولة دولارية من الخارج".

قرض بـ12 مليار دولار

واستقبلت مصر بداية الأسبوع الماضي وفداً من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح، التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية.

ومن المحتمل أن ينخفض دعم المواد البترولية، العمل بضريبة القيمة المضافة.