ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلبى إحاطة بشأن أراضى الأوقاف غير المستغلة فى أى مشروعات ذات نفع عام وإسناد تسعير أرض الأوقاف إلى اللجنة العليا لتثمين الأراضى لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة.

وقال المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ردا على طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين ثروت سويلم وعبدالمنعم إمام، أن الهيئة وضعت عدد من الخطط الاستثمارية للأراضى غير المستغلة، التى ساهمت فى تحقيقها أعلى عائد أرباح فى تاريخها.

 وأوضح أنه تم إعداد أطلس الأوقاف وتم حصر جميع الأراضى الخاضعة تحت ولاية الأوقاف والعمل على إعادة استثمارها بما فيه صالح أموال الوقف وتعظیم عوائدها.

وأشار إلى أنه تم حصر قطع الأراضى الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة وعرضها للاستبدال عن طريق المزاد العلنى حفاظا عليها من التعدى وإعادة الاستفادة من هذه المبالغ بالتوسع فى الأصول العقارية.

ولفت إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 357 لسنة 2020 م بالموافقة على عمل المشاركات مع الجهات الحكومية ووزارة الإسكان - هيئة المجتمعات العمرانية - المحافظات - وزارة قطاع الأعمال).

وكشف رئيس الهيئة أن الخطط الاستثمارية تمثلت فى التوسع فى عمل بروتوكولات تعاون مع المحافظين بشأن إمكانية استغلال بعض الأراضى ملك الهيئة لإنشاء مشروعات استثمارية منها بروتوكول التعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية لإقامة موقف سيارات حضارى بمدينة المنصورة، وكذلك بروتوكول التعاون بين هيئة ومحافظة الفيوم لإقامة موقف سيارات بمنشأة عبد الله.

وأشار إلى أنه تم التوقيع مع محافظة البحيرة لإقامة أبراج عزيز عثمان بمحافظة البحيرة إلى جانب إقامة مشروعات سكنية واستثمار عقارى.

ولفت إلى أنه حفاظا على مال الوقف تم تفعيل دور لجان التصالحات للقضايا المتداولة بهدف إنهاء النزاع وتمكين البيئة من استغلال هذه الأصول، حيث تم تفعيل دور لجان تقنيين الأوضاع لحالات الإشغال من الباطن وكذا التعديات.

وأكد أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لعمل قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة لجميع الأوقاف ومطابقتها بالواقع وإنزالها على خرائط مساحية بالتنسيق مع هيئة المساحة تشمل اسم الوقف ورقم الحجة وتاريخها ومكان وجودها ومساحة الوقف وبيان أى تعديات وسرعة إزالتها.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف أنه تم وضع الخطط والدراسات العلمية اللازمة لحسن استثمار أموال الوقف وتعظيم عوائدها واستقطاب بعض الخبرات والكفاءات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير أعمال الهيئة.

وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن أيضًا التوسع فى الشراكة مع الجهات والمؤسسات العامة المعنية بالاستثمار فى الدولة، لافتا إلى وضع الخريطة الاستثمارية لهيئة الأوقاف المصرية ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.