قدمت الحكومة البلغارية استقالتها، الأربعاء، بعد احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد على ارتفاع أسعار الكهرباء، لتنضم إلى قائمة طويلة من الإدارات الأوروبية التي سقطت بسبب إجراءات التقشف خلال أزمة الديون الأوروبية.

ويواجه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف مهمة صعبة لتعزيز شعبيته المتآكلة قبل انتخابات مبكرة محتملة، بعدما صعد إلى الحكم بتأييد قوي في 2009 واعدا الناخبين باقتلاع الفساد ورفع مستويات المعيشة في أفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأدى ثبات الأجور ومعاشات التقاعد إلى جانب زيادة الضرائب إلى آثار سلبية واضحة في بلد تقل فيه مستويات المعيشة عن نصف المتوسط في الاتحاد الأوروبي، وخرج عشرات الآلاف من البلغار إلى الشوارع في احتجاجات تحولت إلى العنف وهم يرددون هتافات تصف الحكومة بأنها "مافيا" وتطالبها بالاستقالة.

ونقل 11 شخصا الثلاثاء إلى المستشفى من بينهم رجل كان ينزف بشدة من رأسه، واعتقل 11 شخصا بعد أن ألقى محتجون مواد مشتعلة على قوات الشرطة التي استخدمت الدروع والهراوات.

وقال بوريسوف الذي بدأ حياته حارسا شخصيا لدكتاتور بلغاريا الشيوعي تودور جيفكوف، وهو يعلن استقالته الأربعاء: "لن أشارك في حكومة في ظلها تضرب الشرطة الشعب." ومن المتوقع أن يعلن البرلمان قبوله استقالة الحكومة في وقت لاحق الأربعاء.

واندلعت الاحتجاجات بسبب زيادة اسعار الكهرباء بعد أن رفعت الحكومة الأسعار بنسبة 13 في المائة في يوليو الماضي، لكنها سرعان ما تحولت إلى إحباط أوسع بسبب سلوك بوريسوف المتسلط واتخاذ القرارات بشكل لا يمكن توقعه.

وقدم رئيس الوزراء تنازلات في محاولة لتهدئة المحتجين فأقال وزير المالية وتعهد بخفض أسعار الكهرباء وخاطر بنشوب نزاع دبلوماسي مع جمهورية التشيك بمعاقبة شركات أجنبية في خطوة تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستثمرين والإجراءات السليمة.

ويهيمن حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية اليميني الذي يتزعمه بوريسوف على البرلمان، لكن وزير الداخلية البلغاري قال إن الحزب لن يشارك في محادثات تشكيل حكومة جديدة، في إشارة إلى أن الانتخابات المقررة في يوليو ستجرى قبل موعدها.