ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 5 مليارات دولار خلال مارس الماضي، ليسجل 40.4 مقابل نحو 35.3 مليار دولار في فبراير الماضي، في أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، و35.249 مليار دولار في يناير الماضي.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023 من 35.173 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 46 مليون دولار.

وتتكون العملات الأجنبية باحتياطى النقد الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

ويرجع زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى الصفقة التي أبرمتها مصر والإمارات لتطوير أرض من منطقة رأس الحكمة، والتي جاءت باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 5 مليارات جنيه، وتم ضخ 15 مليار جنيه منها بشكل مباشر.

من ناحية أخرى، كشف البنك المركزي أن الودائع غير المُدرجة في الاحتياطيات الرسمية قد ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار في فبراير. وتزامنت الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مع تلقي مصر 5 مليارات دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة في مطلع الشهر الماضي، وتحسن شهية الأجانب للدين المحلي بعد صفقة رأس الحكمة، وتوصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.

وكان البنك المركزي المصري قرر تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي في خطوة قضت على السوق السوداء في ظل تلبية الطلبات الاستيرادية للعملاء وعودة حركة نقل البضائع في الموانئ لطبيعتها، كما رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

كما تقرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس الماضي. وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

رأت لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

ووافق صندوق النقد الدولي، على اقراض مصر 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار عما كان يدور الحديث عنه، وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه إلى مستوى 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق.