في خطوة تستهدف ضبط العلاقة بين الشركات والمستخدمين، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائمة شاملة لما وصفه بـ«الحقوق الأساسية» التي يجب أن يتمتع بها كل مشترك في خدمات الاتصالات داخل السوق المصريى. 

وتأتي هذه القائمة موزعة على ثلاث مراحل تبدأ من لحظة الاشتراك، ثم الاستخدام الفعلي للخدمة، وصولاً إلى مرحلة التحاسب المالي، بهدف رفع وعي المستخدمين وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات أو التزامات مجهولة.

«حقوق لا يجوز التنازل عنها»

أكد الجهاز حق المستخدم في الحصول على الخدمة فقط من الشركات المرخصة، مع الالتزام بالحد الأقصى لعدد الخطوط المسجلة بالرقم القومي: 10 خطوط صوتية و5 خطوط إنترنت كحد أقصى لمستخدمي المحمول. 

كما شدد على ضرورة الاطلاع على العقد والحصول على نسخة معتمدة منه، وعدم إشراك المستخدم في أي خدمة دون موافقته المسبقة.

ويتيح الجهاز للمستخدم الانتقال بين الشركات بنفس الرقم خلال 24 ساعة دون رسوم إضافية، إضافة إلى إمكانية فتح 3 محافظ إلكترونية بحد أقصى لكل رقم قومي على ثلاثة أرقام محمول مختلفة.

«خصوصيتك ليست محل تفاوض»

أوضح الجهاز أن للمستخدم الحق في الحصول على أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات ومصرح بها، مع حماية بياناته الشخصية بشكل كامل، كما ألزمت القواعد الشركات بتوفير خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة، والسماح للمستخدم بالاتصال بأرقام الطوارئ مجاناً في أي وقت.

وفي حال عدم حل الشكوى، يحق للمستخدم تصعيدها إلى مركز اتصال جهاز تنظيم الاتصالات على مدار 24 ساعة، كما شدد الجهاز على ضرورة إلغاء المحفظة الإلكترونية عند إيقاف الخط أو الانتقال لشركة أخرى.

«شفافية مالية بلا استثناء»

وأكد الجهاز أنه يحق للمستخدم الحصول على فواتير تفصيلية شهرية تشمل الأسعار وفترات الاستهلاك مع إمكانية الحصول على نسخة إلكترونية مجانية، إضافة إلى متابعة الاستهلاك عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للشركة، وتلزم القواعد الشركات بإرسال رسائل مجانية دورية باستهلاك الباقات، وإخطار المستخدم فور الشحن بقيمة الرصيد وأي مديونيات تم خصمها. كما يجب إعلامه بأي خصومات مالية تجرى على الرصيد فور حدوثها، وقبل إيقاف الخدمة بسبب عدم السداد، يجب إخطار العميل قبلها بأسبوع على الأقل، مع ضمان استرداد أي مبالغ متبقية في المحفظة الإلكترونية عند إغلاقها.