تمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا متزايدة على البنك الدولي لضخ مزيد من التمويلات لمشروعات الوقود الأحفوري، بما فيها حفر آبار غاز جديدة، وذلك في إطار هجمة أوسع نطاقاً ضد الجهود الرامية لمكافحة التغير المناخي.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الرئيس الأمريكي، الذي وعد بإطلاق العنان للوقود الأحفوري الأمريكي وحشد جهوده للوقوف أمام الطاقة الخضراء، منذ عودته إلى البيت الأبيض قلص الكثير من سياسة الطاقة الخضراء والسياسات المناخية، التي تبناها الرئيس السابق جو بايدن.

ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين تنمويين أمميين تأكيدهم أن إدارة الرئيس ترامب تستهدف حاليا تمويل الطاقة في الدول النامية.

وقال مسؤول تنموي بارز في دولة عضو بمجلس إدارة البنك الدولي "إن الأمريكيين يتحدثون عن الغاز في كل مكان".

ويعد زيادة إقراض مشروعات استكشاف الغاز الطبيعي بواسطة البنك الدولي وغيره من المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، تحولا في اتجاه المقرضين، الذين كانت تمارس ضدهم ضغوط في السنوات الأخيرة لمواجهة التغير المناخي.

كما أن ارتفاع تمويل الوقود الأحفوري في الدول الصناعية سيضر بجهود الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وفي حين تُعد الدول الصناعية هي المسؤولة التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فإن مستويات الانبعاث تتصاعد في الأسواق النامية.

ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن بعض البنوك التنموية كانت قد فرضت قيودا على تمويل الوقود الأحفوري في السنوات الأخيرة، من بينها البنك الدولي، الذي توقف عن تمويل مشروعات جديدة للاستكشاف والبحث عن النفط الخام والغاز الطبيعي في عام 2019. 

وأعلن البنك في 2023، أنه يستهدف تقديم 45 في المائة من تمويلاته السنوية لتمويل المناخ بحلول عام 2025. غير أن مسؤولين أمريكيين دعموا بقوة إقراض البنك لمشروعات تستهدف استخراج مخزونات جديدة من الغاز الطبيعي، حسبما صرح ثلاثة أشخاص على صلة وثيقة بالقطاع.

وتصعد الولايات المتحدة من ضغوطها على بنوك تنموية أخرى، سواء بصورة علنية أو في الخفاء، للتراجع عن جهود دعم الطاقة الخضراء، والعمل في نفس الوقت في توسيع الإقراض للوقود الأحفوري، بما فيها تمويل إقامة خطوط أنابيب نقل غاز طبيعي. والمعروف أن الولايات المتحدة مساهم رئيسي في العديد من البنوك التنموية، ما يمنحها نفوذا جوهرياً على سياسات تلك المؤسسات وأولوياتها.

وتقول الصحيفة البريطانية إن خبراء اقتصاديين قدروا المبالغ المطلوبة لتمويل المناخ في البلدان النامية بحوالي 1.3 تريليون دولار بحلول 2035، وسط توقعات بأن تلعب البنوك التنموية متعددة الأطراف دوراً مهماً في تقديم الأموال وتوزيعها.

كان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، دعا البنك الدولي صراحة إلى تمويل المزيد من مشروعات الغاز الطبيعي، مؤكداً أنه يتعين على البنك الدولي أن يكون محايداً من الناحية التكنولوجية وأن يمنح الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف في الاستثمار في الطاقة.