رفض نو شيروان مصطفى التجديد للبارزاني في رئاسة الاقليم.

اصدرت محكمة تحقيق أربيل في إقليم كردستان العراق أمرا بإلقاء القبض على المنسق العام لحركة التغيير (كوران)، نوشيروان مصطفى، لعدم مثوله أمام المحكمة في قضية مرفوعة ضده.

وكانت المحكمة تنظر في دعوى قضائية ضد نوشيروان تتهمه بتهديد القنصليات الأجنبية وموظفي شركات النفط العاملة في أقليم كردستان بالقتل والخطف.

وقال فرهاد مارف، مسؤول العلاقات في حركة التغير ببريطانيا لبي بي سي، إن هذه قضية سياسية تأتي على خلفية مطالبة حركة التغيير بإنهاء حكم الحزب الواحد وعدم موافقة الحركة على تمديد فترة الرئاسة لرئيس الإقليم مسعود البارزاني.

وأضاف أنه "خلال الأيام الماضية وقع اتفاق بين حركة التغيير وحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي لتغيير الحكم في الاقليم، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن راغبا بذلك".

وكانت تسجيلات صوتية نسبت لمصطفى، بثتها قنوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، حملت تهديدات بشن هجمات على مهندسي الشركات النفطية وقنصليات الدول الأجنبية في الإقليم.

ونفى مارف أن تكون مثل هذه التسجيلات صادرة عن زعيم حركة التغيير، مشددا على أن القضية ضده قضية سياسية وليست قضائية لأن "نوشيروان رفض استمرار رئاسة بارزاني وهو ضد أي تجاوز على القانون".

ونقلت تقارير صحفية عن الناطق باسم حركة التغيير شورش حاجي قوله في مؤتمر صحفي في السليمانية عقب صدور الحكم، إن الحركة "ستميزه قانونيا"، مضيفا أن "حاكم تحقيق الاسايش في أربيل رفض تحويل الشكوى ضد نوشيروان مصطفى إلى السليمانية، وقدمنا طعناً بقرار المحكمة ونحن في انتظار الرد لنعرف الى أي مدى ستثبت المحكمة استقلاليتها".

ويشهد الإقليم أزمة سياسية منذ تعطل برلمانه عن الانعقاد منذ العام الماضي، اثر منع السلطات في أربيل لرئيس البرلمان المنتمي إلى حركة التغيير، يوسف محمد صادق، ونواب الحركة من الدخول اليها.