في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنية في الأسواق الخليجية، عقد الوزير المفوض التجاري عصام بريقع – رئيس المكتب التجاري المصري في الكويت اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور هاني حسين – المدير التنفيذي للمجلس، وأكثر من 40 شركة مصرية من أعضاء المجلس.

بدأ رئيس المكتب الاجتماع بالتأكيد على أهمية السوق الكويتي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، موضحًا أنه يخدم نحو 5 ملايين نسمة يتمتعون بمستوى مرتفع من الدخل والقدرة الشرائية، مع ميل واضح لتفضيل المنتجات ذات الجودة العالية. 

وأشار إلى أن دولة الكويت تحرص على وجود المنتجات الغذائية المصرية في أسواقها نظرًا لاعتمادها الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية من جهة، ولتميز العلاقات الأخوية بين البلدين، فضلًا عن حجم الجالية المصرية الكبير في الكويت وتفضيلها للمنتجات المصرية التي تلقى رواجًا واسعًا بين المستهلكين الكويتيين من جهة أخرى.

وأوضح رئيس المكتب التجاري أن معظم بنود الصادرات الزراعية المصرية إلى الكويت سجلت زيادات ملحوظة خلال عام 2024، من بينها: الموالح، المانجو، الجوافة، الرمان، الفراولة، العنب، البطاطس الطازجة، البصل، والبطاطا، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

كما استعرض عددًا من الاعتبارات الفنية والإجرائية التي يوصي المكتب التجاري في الكويت بمراعاتها لضمان انسياب الصادرات المصرية وسرعة الإفراج عن الشحنات، مؤكدًا أهمية استيفاء الشهادات المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى الكويت، وتشمل:
 • شهادة فحص متبقيات المبيدات لكل شحنة.
 • شهادة فحص الفيروس الكبدي الوبائي (A) كل ستة أشهر.
 • شهادة الصحة النباتية الصادرة من الحجر الزراعي المصري للحاصلات الزراعية، أو الشهادة الصحية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالنسبة للمنتجات الغذائية المصنعة.

وشدد على ضرورة التزام الشركات المصدرة باللائحة الكويتية للأغذية المستوردة الصادرة عام 2023 لتجنب رفض الشحنات، مشيرًا إلى أبرز الأخطاء المتكررة التي قد تؤدي إلى رفض دخول البضائع، ومنها:
 • إصدار الشهادات بعد شحن البضاعة أو بتاريخ سابق لتاريخ الإنتاج.
 • إصدار الشهادة الصحية قبل الفحص المخبري لمتبقيات المبيدات.
 • استخدام شهادة واحدة لأكثر من شحنة بموجب نظام التخصيم، رغم أن الجانب الكويتي يشترط شهادة لكل شحنة على حدة.
 • عدم تطابق البيانات بين الشهادات وقائمة التعبئة وبوليصة الشحن.

وأوضح رئيس المكتب أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتعميم اللائحة الكويتية على جميع الشركات الأعضاء، داعيًا الشركات المصرية إلى التواصل المباشر مع المكتب التجاري في الكويت للاستفسار عن أي تفاصيل فنية أو تنظيمية تتعلق بالتصدير.