قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: إن هناك زيادة من 10 إلى 15% في الأسعار بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة السر" الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد ميري بقناة "صدى البلد": "هناك زيادة في أسعار 1200 سلعة في مصر وليس السيارات فقط".

وتابع: هناك انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تصل إلى 12.5% وهذا ما أدى إلى ارتفاع اسعار السيارات.

وكشف اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، عن استمرار الزيادة في أسعار السيارات خلال العام الحالى 2022، وذلك  بسبب القرارات العديدة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة والخاصة بعمليات الاستيراد حيث إن النتيجة المباشرة لهذه القرارات يتحملها في النهاية المستهلك النهائي وهو المستهلك لأن التجار والمستوردين والوكلاء سيقومون بتحميل أي زيادات عليهم وفق القرارات على أسعار السيارات.

وأشار إلى أن قرارات الاستيراد الجديدة طالبت الوكيل أو المستورد بضرورة أن يقوم بتوفير اعتماد مستندي يغطي قيمة 100% من الصفقة الكاملة للسيارات التي يقوم باستيرادها.

وأوضح أن في السابق كان المستورد يقوم بدفع 20% تقريبًا من قيمة الصفقة التي يقوم بالتعاقد عليها ويحصل على تسهيلات من الشركة التي يستورد منها بدفع باقي القيمة في خلال فترة من 3 إلى 6 شهور وبالتالي كانت تكلفة تمويل تلك العمليات الاستيرادية أقل ولكنها سترتفع في ظل القرارات الجديدة.

وطالب بتقديم فرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم خلال فترة تصل إلى 4 شهور قبل تطبيق القرارات حتي يتم الاتفاق بين المستورد والشركة الأم في الخارج على التعامل مع هذا الأمر. وتوقع حدوث زيادات سعرية تصل إلى 10% في أسعار السيارات عند الوكلاء واحتمال زيادتها بصورة أكبر لدى التجار.

وكانت رابطة مصنعي السيارات في مصر طالبت ملاك السيارات المستعملة في السوق المحلي بضرورة الحفاظ على سياراتهم في ظل الظروف الحالية بعد ارتفاع سعر الدولار. 

وقال خالد سعد، المدير التنفيذي للرابطة: إن من يملك سيارة مستعملة أو سيارة قديمة في الوقت الحالي عليه الحفاظ عليها وأن يقوم بعمل الصيانات الدورية لها في الفترة الحالية حتى يجد جديد ويحدث استقرار في السوق.

وأضاف: "كل من يفكر في بيع سيارته المستعملة حاليًا يجب عليه التفكير مرة أخرى قبل بيع سيارته بسبب أسعار السيارات الجديدة وارتفاعها بصورة كبيرة سواء حاليًا أو مستقبلًا".