فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى ملف انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية إلى المواطنين من شركات الدعاية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، مطالبة جموع المواطنين بعدم التساهل في ترك بياناتهم الشخصية لدي الغير، وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم رئيس جهاز حوكمة السوق.

وكانت النائبة آمال رزق الله، تقدمت بطلب إحاطة تشكو فيها تعرض كثير من المواطنين للمضايقات الهاتفية والإلكترونية، من شركات الدعاية في مختلف المجالات دون أن يسبق التعامل معها، مشيرة إلى أنها شخصيا تلقت اتصالا من إحدى الشركات العقارية في بلد عربي.

وشددت البرلمانية، على أهمية صون البيانات الشخصية للمصريين فهي بمثابة "أمن قومي" ويجب حمايتها، مطالبه الجهات المعنية بإيجاد آليه للتصدى لظاهرة تداول بيانات المواطنين لدى الشركات والموزعين دون أن يكونوا قد سبق لهم التعامل معها.

فما هو رد الجهاز القومى للاتصالات ؟

-      قانون "حماية البيانات الشخصية" ذو أهمية كبرى في هذا الصدد، حيث سيضع سياج من الحماية لهذه البيانات وصونها.

-      للأسف هناك شركات وسيطة تحصل على البيانات التي قد يدلي بها المواطن بنفسه لدي أخري أو محلات بيع، وتقوم بإعداد داتا متكاملة حول الأفراد، متضمنه الدخل والمحافظة والوظيفة، لتقوم بدورها ببيعها لشركات الدعاية ليتعامل كل منهم معها بالشكل الذي يناسبه.

-       الجهاز غير مسؤول عن المحتوي سواء كان إليكتروني أو صوتي، ولا يقع في دائرته اختصاصاتها القانونية، حيث يختص بتقديم الخدمة وجودتها، والتسعيرة.

-      يحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم بسهوله لأى من المحلات أو التجار دون غرض واضح لذلك.