يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة عليه.

ونص المشروع على أن يكون التأجيل لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء

وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.

 ونرصد الطريقة التى سيعتمد عليها تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتی 30 يونيه المقبل، دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير. وفق ما أعلنه وزير المالية :

- تسدد 20٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى،

-على أن يسدد 30٪ آخرين خلال مايو المقبل.

- و50٪ قبل نهاية يونيه 2020 دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.

- مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى.