"يبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء"، عبارة قانونية تتردد في النزاعات على ملكية العقارات والوحدات السكنية، والتي تبقى لسنوات طويلة في النيابات والمحاكم حتى يحسم النزاع حول أحقية المتقاضين بشأن العقار المتنازع عليه.الحالات والمنازعات التي تنطبق عليها عبارة "يبقي الوضع على ماهو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء"، وهي العقارات بكل أنواعها، وتشمل الأماكن السكنية والتجارية سواء كانت شقق ومحلات، كذلك الأراضي، سواء كانت فضاء، أو زراعية، أو مبان، أو صحراوية، أو أراضي استصلاح.
وأشار إلى أن المنازعات في هذه الحالات، تكون من خلال السطو على حيازة يمتلكها شخص آخر، ويجرى التنازع فيما بينهما، متابعا: "على سبيل المثل يقوم مالك عقار ببيع إحدى الوحدات السكنية لشخصين في نفس الوقت ومنح كل منهما عقدا صحيحا، ويسعى كل طرف لإثبات أحقيته في الملكية، وتضطر النيابة إلى أن تبقي الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر أن يثبت حقه أمام القضاء".
وقدّم رجال القانون بالنقض نصائحه للمواطنين حتى لا يتضررون من عبارة "يبقي الوضع على ما هو عليه"، وتلافي الدخول في إشكاليات قانونية، أولها القيام بتسجيل العقار الذي يقوم بشراءه في الشهر العقاري؛ لإثبات ملكيته وحمايته من السطو عليه من قبل آخرين، "طلب التسجيل يتم باليوم والساعة، وبالتالي الأسبقية في التسجيل تكون بمثابة حماية".
وتضمنت النصائح، "المبادرة بعمل مظاهر الحيازة منها تركيب المرافق سواء عدادات مياه أو كهرباء؛ لتكون دليلا على الهدوء والاستقرار لمدة عام على الأقل وعدم وجود نزاع مسبق".
واستطرد: "بعض المواطنين يقوموا بشراء قطعة أرض على سبيل المثال، ويكتفي بتخصيص أحد الخفراء للحماية ما يدخله في منازعات لا طائل من وراءها، ومن ثم التسجيل حماية قانونية مهمة".
وأشار إلى قيام البعض بالتلاعب بالقانون لإثبات أحقيتهم في العقار المتنازع عليه، من خلال إجراء محضر تعدٍ على سبيل المثال واستغلال هذا المحضر بعد ذلك باعتباره مظهر من مظاهر الحيازة وإثبات ملكيته.
و حتى  لا  يبقى  الوضع  على  ما  هو  عليه  كيف  تؤمن  نفسك  عند  شراء  شقة  جديدة؟
ولا تزال إشكالية قانون الإيجار القديم لغير السكني، التى طفت علي السطح البرلماني خلال الأيام الماضية، هي الأولي من نوعها التى يتعرض لها مجلس النواب، برئاسة رئيس البرلمان، منذ انطلاق الدورة الحالية فى العاشر من يناير من عام2021، حيث حكم محكمة دستورية صادر في مايو 2018، ومن ثم سعي الحكومة لترجمة هذا الحكم بتشريع، إلا أنه أصطدم مع رؤية لجنة الإسكان لتعدل عليه، ويتفق معها رئيس المجلس، وسط اختلاف الأغلبية البرلمانية ممثله في إئتلاف دعم مصر، وحزب الأكثرية مستقبل وطن، في ظل ضرورة الإصدار قبل نهاية الدور الذي تم الانتهاء منه 
"يبقي الوضع علي ما هو عليه..وعلي المتضرر اللجوء للقضاء"..هكذا الوضع بعد نهاية دور الانعقاد الذي كان من الواجب أن يصدر فيه مشروع القانون، الذي تم تأجيل مناقشته أمام خلاف الأغلبية البرلمانية، لجلسة لاحقة، وهذا قرار رئيس المجلس، لتخرج تصريحات أخري تتحدث عن أن مشروع القانون تمت إعادته مرة أخري للجنة الإسكان لمزيد من الدراسة، واستطلاع رأي المحكمة الدستورية في آليه تطبيقه، فى الوقت الذي يتحدث البعض بأن عدم الإصدار يحدث حاله من الفراغ التشريعي الذي يؤدي لإعتماد المحاكم فى نظر أي قضية متعلقه بهذا الأمر علي حكم المحكمة الدستورية العلياوالذي قضي بعدم دستورية العقود المبرمة، لتكون كل محكمة فى نظر أي قضية لها رؤيتها فى آلية التطبيق فى ظل عدم قانون صادر بشأنهأن الأمر لم يكن في حاجة إلي كل هذا التعقيد والخلاف الذي نشب، خاصة أنه يري أن الحكم الصادر يخاطب الأشخاص الإعتبارية مثلما تقدمت الحكومة بمشروعها، ومن ثم مخاطبته للأشخاص الطبيعية ليست في محلها، حيث عقود الأشخاص الإعتبارية غير محددة المدة ومن ثم ثبت عدم دستورية، أما عقود الأشخاص الطبيعية محددة المدة من خلال الشخص ووريثه فقط وبالتالي المعايير مختلفة فى أن يتم التطبيق عليهم سويا الحكم الصادر. 
و"يبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء"، عبارة قانونية تتردد في النزاعات على ملكية العقارات والوحدات السكنية، والتي تبقى لسنوات طويلة في النيابات والمحاكم حتى يحسم النزاع حول أحقية المتقاضين بشأن العقار المتنازع عليه.
وحتى لا تتكرر أحداث الفيلم الشهير "غريب في بيتي"، الذي اكتشف فيه النجمان نور الشريف وسعاد حسني أنهما تعرضا للنصب من مالك إحدى الشقق ببيعها لكل منهما على حدة، قبل هروبه خارج البلاد، ونرصد في السطور التالية أهم النصائح القانونية التي تحمي الحق، وتؤمن المشترين عند تملك عقار أو شقة جديدة 
ومن الواضح "، الحالات والمنازعات التي تنطبق عليها عبارة "يبقي الوضع على ماهو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء"، وهي العقارات بكل أنواعها، وتشمل الأماكن السكنية والتجارية سواء كانت شقق ومحلات، كذلك الأراضي، سواء كانت فضاء، أو زراعية، أو مبان، أو صحراوية، أو أراضي استصلاح.
وأشار إلى أن المنازعات في هذه الحالات، تكون من خلال السطو على حيازة يمتلكها شخص آخر، ويجرى التنازع فيما بينهما، متابعا: "على سبيل المثل يقوم مالك عقار ببيع إحدى الوحدات السكنية لشخصين في نفس الوقت ومنح كل منهما عقدا صحيحا، ويسعى كل طرف لإثبات أحقيته في الملكية، وتضطر النيابة إلى أن تبقي الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر أن يثبت حقه أمام القضاء".
وقدّم رجال القانون   نصائحهم للمواطنين حتى لا يتضررون من عبارة "يبقي الوضع على ما هو عليه"، وتلافي الدخول في إشكاليات قانونية، أولها القيام بتسجيل العقار الذي يقوم بشراءه في الشهر العقاري؛ لإثبات ملكيته وحمايته من السطو عليه من قبل آخرين، "طلب التسجيل يتم باليوم والساعة، وبالتالي الأسبقية في التسجيل تكون بمثابة حماية".
وتضمنت النصائح، "المبادرة بعمل مظاهر الحيازة منها تركيب المرافق سواء عدادات مياه أو كهرباء؛ لتكون دليلا على الهدوء والاستقرار لمدة عام على الأقل وعدم وجود نزاع مسبق".
واستطرد: "بعض المواطنين يقوموا بشراء قطعة أرض على سبيل المثال، ويكتفي بتخصيص أحد الخفراء للحماية ما يدخله في منازعات لا طائل من وراءها، ومن ثم التسجيل حماية قانونية مهمة".
وأشار إلى قيام البعض بالتلاعب بالقانون لإثبات أحقيتهم في العقار المتنازع عليه، من خلال إجراء محضر تعدٍ على سبيل المثال واستغلال هذا المحضر بعد ذلك باعتباره مظهر من مظاهر الحيازة وإثبات ملكيته.