قبل أكثر من 3 أشهر، وبعد منع بعض الميليشيات هبوط طائرة كانت تقل أعضاء المجلس الرئاسي الليبي في مطار معيتيقة شرقي طرابلس، دخل المجلس، المدعوم من الأمم المتحدة، العاصمة الليبية على ظهر سفينة حربية ليبية بحماية قوات إيطالية.

وكانت تلك بداية تخوف منها الكثيرون. فلا يخفى على أحد هيمنة الميليشيات على العاصمة الليبية. فالاختطافات والاغتيالات خير دليل على ذلك.

وحتى رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان لم يسلم من جرائم الميليشيات. ففي عام 2013 اختطف من غرفة نومه في فندق كورنثيا من قبل إحدى الميليشيات.

ومع أن الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات نص على ضرورة انسحاب الميليشيات من العاصمة الليبية طرابلس، وتسليم سلاحها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث. بل حدث عكس ذلك تماما فأصدر المجلس الرئاسي قرارا ينص على تشكيل قوة تتشكل من هذه المليشيات تحت مسمى "الحرس الرئاسي".

وبعد الإعلان عن تشكيل " الحرس" أصدر حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بياناً يعلن فيه دعمه لهذا القرار.

لكن مصادر عسكرية ليبية حذرت من تشكيل هذا الجسم متخوفا من محاولة تنظيم الإخوان المسلمين تشكيل جسم عسكري مواز للجيش الليبي، شبيه بحزب الله في لبنان و بالحرس الثوري في إيران.

وكان المجلس الرئاسي، الذي لم ينل ثقته من مجلس النواب الليبي في طبرق بعد، دخل العاصمة بضمانات من بعض الميليشيات التي تعهدت بحمايته. ما أثار غضب ميليشيات أخرى.

فكتيبة النواصي وقوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة، أعلنت تبعيتها للمجلس الرئاسي لعدة أسباب من بينها، تحصلها على وعود مالية بدعمها، إضافة الى علاقة وزير داخلية الوفاق " العارف الخوجة " القوية بالإسلاميين. الأمر الذى أدى إلى تسمية الليبيين الخوجة بـ" وزير الميليشيات "

أما الميليشيات التابعة للمفتي الصادق الغرياني وزعيم جماعة ليبيا المقاتلة عبدالحكيم بلحاج فقررت الوقوف ضد المجلس الرئاسي.

وكان زعيم مجلس شورى ثوار بنغازي وسام بن حميد، والذي يقاتل الجيش الليبي في بنغازي، قد صرح بأن قوات الردع في طرابلس تقوم باعتقال أفراد تنظيم القاعدة الذين هربوا إلى العاصمة. ما يؤكد على أن التحالف القديم بين الإسلاميين قد انتهى.

فالميليشيات التي كانت قد اتحدت لقتال الجيش الليبي تحت مسمى فجر ليبيا اليوم تجد نفسها في حرب داخلية. فالميليشيات "الإخوانية" تقف متخوفة من هجوم ميليشيات "القاعدة" على مقارها في طرابلس.

ولم يتحالف المجلس الرئاسي مع ميليشيات في العاصمة طرابلس فقط، بل عقد صفقة مع حرس المنشآت النفطية بإمرة إبراهيم جضران. وبحسب تصريح المؤسسة الوطنية للنفط فإغلاق الموانئ النفطية بأوامر جضران كلفت الدولة الليبية خسائر تقدر بـ 100 مليار دينار.

تحالفات بين المجلس الرئاسي الليبي وميليشيات متطرفة قد تعطي حلولاً مؤقتة. إلى أن بعض المصادر الليبية تقول بأنها "قنبلة مؤقتة" ستنفجر في وجه المجلس الرئاسي قريبا.