يكشف قانون البناء الموحد جهة إصدار قرارات تعلية العقارات في القانون، كما يوضح دون لبس الضوابط الجديدة التي يجب اتباعها قبل تعلية العقارات للموافقة على طلب الترخيص نهاية بالشروع في التنفيذ.

وتنص المادة 42 حسب التعديلات على اعتبار انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

أبرز تعديلات قانون البناء الموحد 

ـ وضع كافة ضوابط التي تمنح ضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة وقف المباني بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.

ـ يتم إعطاء شهادة صلاحية الموقع للبناء وتكون مدتها أسبوعين.

ـ لا يتحمل المواطن أى رسوم إضافية في قانون البناء.

ـ إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ـ إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ـ معاقبة الموظفين وفرض الغرامة عليهم في حالة عدم تنفيذ المهام.

ـ تنظيم العلاقة بين المطور العقاري ومشترى الوحدة.

ـ زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.

ـ إمكانية استخراج الترخيص من المكاتب الهندسية.