كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن خطة لإعادة تنظيم وزارة الخارجية بشكل كبير، قائلًا إن إعادة التصميم من شأنه أن يسهم في تصحيح آثار عقود من التضخم والبيروقراطية.

وتتزامن التغييرات المقترحة للمؤسسة الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية مع جهود إدارة ترامب لإعادة توجيه الولايات المتحدة على الساحة العالمية لتتماشى مع أجندة الرئيس "أمريكا أولا" مع خفض التكاليف وتقليص عدد الموظفين.

وتستهدف هذه الخطة بعض برامج حقوق الإنسان، وأخرى تعنى بجرائم الحرب والديمقراطية، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

وفي إطار الخطة، سيقدم كبار المسؤولين مسارًا لخفض أعداد الموظفين في الولايات المتحدة بنسبة 15% مما قد يؤثر في مئات الوظائف.

وذكرت الوثيقة أنه سيتم إنشاء مكتب جديد للتهديدات الناشئة للتركيز على الأمن السيبراني وانتشار الذكاء الاصطناعي، من بين مجالات أخرى، ويمثل المكتب الجديد المقترح تركيزًا نادرًا على توسيع قدرات الوزارة.

وأرسلت وزارة الخارجية خطط إعادة تنظيمها إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتين تشرفان على الوزارة.

وأعرب مشرعون من كلا الحزبين عن مخاوفهم بشأن تغييرات جوهرية في البرامج والوكالات التي أقرّها الكونجرس والتي أشارت إدارة ترامب إلى رغبتها في إعادة هيكلتها أو إلغائها تماما.

وتشمل هذه الخطة إلغاء 132 مكتبا و700 وظيفة، وفق مساعد في الكونجرس اطلع على الوثائق وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المقترح.

وسيتم نقل أو "إعادة تنظيم" العديد من الوظائف الأخرى مع أن هذه التغييرات لم تشرح بوضوح، وتركت أسئلة عالقة حول كيفية تأثير التغيير المقترح على سير الأمور.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال نائب وزير الخارجية كريس لاندو إن التنفيذ سيقوده فريق عمل داخلي سيضع "خططا مدروسة" بشأن اعتماد التغييرات بحلول الأول من يوليو.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال روبيو: "سيتم دمج الوظائف الخاصة بكل منطقة لزيادة الكفاءة، وسيتم إزالة المكاتب الزائدة عن الحاجة، وستتوقف البرامج غير القانونية التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا عن الوجود"، ولم يحدد أيا منها.

وفي أروقة الوزارة دارت تكهنات لأسابيع حول احتمالية تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين وتغييرات جذرية في أولويات المؤسسة.

وفي محادثات جماعية ورسائل خاصة، تداول مسؤولون حاليون وسابقون لقطات شاشة لوثائق وتكهنات أخرى على أمل فهم ما سيحدث لاحقا وعدد الوظائف التي قد تتأثر.

ونوهت الصحيفة بأن "بعض الدبلوماسيين والمسؤولين الذين يشعرون بالقلق إزاء حجم الإصلاحات، أبدوا ارتياحهم هذا الشهر عندما علموا أن بيت ماروكو المسؤول الرفيع الذي قاد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع خدمة (DOGE) التابعة للملياردير إيلون ماسك، قد غادر الوزارة بعد تقارير عن خلافات مع روبيو".

وتابعت بالقول: "مع ذلك، كان من الواضح منذ فترة طويلة أن إدارة ترامب تخطط لإجراء تغييرات كبيرة، وتقليصات ملحوظة في وزارة الخارجية، فلم يكن السؤال ما إذا كانت التخفيضات ستحدث بل مدى حجمها".

وعرضت وثيقة يزعم أنها مسودة لأمر تنفيذي تم تداولها على نطاق واسع، بين المسؤولين الحاليين والسابقين خلال عطلة نهاية الأسبوع، خطة أكثر راديكالية تتضمن العديد من التغييرات الكبرى من بينها إغلاق مكتب الشؤون الأفريقية، وإلغاء العديد من المراكز المنتشرة في القارة.

في المقابل، نأى الوزير روبيو بنفسه عن تلك الوثيقة ووصفها بأنها "خدعة" و"أخبار كاذبة".