أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.508 مليار دولار خلال فبراير الماضي مقابل 13.613 مليار دولار خلال يناير السابق عليه بنقص 105 مليون دولار، ومقابل 15.718 مليار دولار فى فبراير 2012.

كان محافظ البنك المركزى المصري، هشام رامز، قد توقع ان تقل وتيرة تراجع الاحتياطى النقدى فى مارس المقبل، مؤكدا وجود انخفاض فى شهر فبراير الماضي بسب وجود التزامات.

وقال رامز انه يسعى للحفاظ على مستوى معين للاحتياطى النقدى، ليس بسب طلبات لصندوق النقد، ولكن لأنه هدف قومى وركن أصيل فى عمل البنوك المركزية، مؤكدا أن الاحتياطى فقد أكثر من 22 مليار دولار الفترة السابقة، لسداد التزامات مختلفة، وكان من الأفضل قبل عام من الآن ترشيد تلك المبالغ وقصر دعم الاحتياطى على السلع الاساسية. واكد رامز ان ملف بناء الاحتياطى النقدى المصرى من اولويات المرحلة، خاصة وأن الاحتياطى فى مرحلة صعبة بسب التغيرات التى حدثت خلال العامين السابقين.

وأعلنت الحكومة أواخر الشهر الماضي عن اجراء تعديلات على برنامجها للاصلاح المالى والاقتصادى المقرر تنفيذه خلال 27 شهر اعتبارا من مارس الجاري بدلا من 18 شهر، واستهدفت التعديلات زيادة احتياطات النقد الاجنبى الى 19 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة المقبلة ثم الى 22.5 مليار دولار فى 2013-2014.

وبحسب الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، فانه تم تقدير هذا الاحتياطى على اساس الحصول على 4 مليار دولار قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية قبل يونيو بحيث يتم ضخها فى رصيد احتياطى النقد الاجنبى .