بددت الأحزاب السياسية الألبانية، امس، الآمال في التوصل إلى اتفاق من شأنه إبقاء الطريق مفتوحا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد ما حذر الاتحاد من أن مقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية، سيعرض محادثات الانضمام للخطر.

وتوقفت عمليات تشكيل هيئات لفحص ملفات 750 قاضيا ومدعيا بسبب استمرار احتجاج الحزب الديمقراطي منذ أسبوعين، في خيمة أمام مكتب رئيس الوزراء إدي راما ومقاطعته للبرلمان.

ويعد إصلاح الهيئة القضائية أحد أهم الشروط الرئيسية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات الانضمام.

وعرض الائتلاف الحاكم عقد محادثات -قبل الزيارة المقررة لفيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الجمعة- مع الحزب الديمقراطي الذي يدعو إلى أن تتولى حكومة تكنوقراط مقاليد الحكم قبل عقد انتخابات برلمانية حرة يوم 18 يونيو.

ونقلت رويترز عن راما: إن الائتلاف تم انتخابه لتولي الحكم، لكنه رحب بالحوار. مضيفا "نحن مستعدون للإجابة على كل سؤال للمعارضة."

لكنه أضاف أن الديمقراطيين يريدون انتخابات حرة للتغطية على نيتهم الأساسية في الدفاع عن مسؤولي القضاء الفاسدين.

من جانبه، قال لولزيم باشا زعيم الحزب الديمقراطي موجها كلامه إلى راما: إنه إذا رفض تشكيل حكومة تكنوقراط فإن "موجة الشعب ستحاصرك. موجة الشعب ستطيح بك."

وأبلغت موغيريني ألبانيا عضو حلف شمال الأطلسي بأن أمامها فرصة حقيقية لبدء محادثات الانضمام بمجرد بدء عملية فحص القضاة.

وقالت "إن مقاطعة الانتخابات تعني أن إنشاء لجان فحص (القضاة) لن يتم كما سيتوقف على أرض الواقع تقدم ألبانيا باتجاه (الانضمام) للاتحاد الأوروبي."