أكد محمد علي الحكيم، السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، امس، أن العراق يعمل على تقييم المساعدة التي قد يحتاج إليها لجمع وحفظ الأدلة على جرائم تنظيم داعش، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان يحتاج لمساعدة المنظمة الدولية.

وتقوم بريطانيا بصياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لإجراء تحقيق وجمع الأدلة والحفاظ عليها من أجل أي محاكمة في المستقبل، لكنها تريد موافقة العراق على الخطوة بإرسال خطاب يطلب من المجلس رسميا اتخاذ إجراء.

وحثت أمل كلوني المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان ونادية مراد وهي امرأة يزيدية تعرضت للاغتصاب والاستعباد على أيدي مقاتلي داعش، العراق، يوم الخميس، على السماح بتحقيق تجريه الأمم المتحدة.

وأورد الحكيم للصحفيين "لا نريد أن يقول الناس  لنا ما نحتاج إليه... سنقول لهم ما نريد، وهذا حقيقة خلاصة القول"، كما أوضح أن العراق ليس في حاجة إلى دعم فني في مجال الطب الشرعي.

وقال "دعونا نحصل عليها من الاتحاد الأوروبي... دعونا نحصل عليها من المملكة المتحدة أو من الولايات المتحدة. يمكنك الحصول على المساعدة التقنية من أي مكان ولست في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن للحصول على مساعدة تقنية."

وأشار الحكيم إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سيقرر ما إذا كان سيطلب مساعدة الأمم المتحدة، وفق ما نقلت رويترز.