بدأت صباح اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي الـ 15 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني المنعقد بتونس، بحضور كل من يوسف حرب محمد عوده رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود. 

خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة رحب فيها بالحضور فى تونس لاحتضانها مجلس وزراء الداخلية العرب. 

كما رفع اليها رئيسا وحكومة وشعبا أخلص معاني الشكر والتقدير، وكذلك رفع إلى وزراء الداخلية العرب كل العرفان والامتنان على الدعم الكبير الذي يوفرونه للأمانة العامة، وعلى سعيهم الحثيث لتعزيز التعاون الأمني العربي.

وقد جاءت كلمته كالتالى:

نسعد اليوم بلقائكم وجها لوجه بعد أن فرضت علينا جائحة كورونا عقد مؤتمركم الماضي عام 2021م عن طريق الاتصال المرئي.

ولقد أكدت تلك الجائحة مرة أخرى الوقع الكبير للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الحياة المعاصرة، إذ فرض التباعد الاجتماعي استخدام الشبكة العنكبوتية في كل المجالات، مما عزز دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وتوجيهه وركز تأثيرها المتزايد على أمن المجتمعات وأثرها المباشر في تكوين شخصيات الأفراد ورسم نزعاتهم النفسية.

ولا شك أن قضية مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات عبر منصات الإعلام الرقمي التي ستنظرون اليوم في الآليات المناسبة لـهـا تجـد مسوغها في ما كشفت عنه الجائحة من خطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لبث الشائعات والأراجيف بما يعكر صفو الحياة العامة ويعرض السلم الاجتماعي للخطر.

وفي السياق ذاته، يأتي موضوع تطبيق تيك توك وتداعياته الأمنية التي قد تلامس مجالات متعددة منها التحريض على العنف والإرهاب وتجارة المخدرات ناهيك عن التأثير السلبي على السلوكيات خاصة لدى النشء والشباب.

إن الموضوع المتعلق بدور الإعلام الأمني في نشر ثقافة حقوق الإنسان يكتسي في نظرنا أهمية بالغة لأنه لا يقتصر فقط على تركيز هذه الثقافة لدى رجال الأمن، وإنما يتجاوز ذلك الى نـشـرهـا فـي كـل فئات المجتمع.

وينبغي في نظرنا أن يضطلع الإعلام الأمني بمسئولية إظهار الصورة الحقيقية لما تقوم به دولنا العربية لإعمال حقوق الإنسان في المجال الأمني وتعاوننا البناء مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وسعينا إلى الاستماع الى هواجسها في ما يتعلق باحترام هذه الحقوق في سياق إنفاذ القانون.

ودعوني أشير هنا إلى اننا سنعقد خلال شهر سبتمبر القادم بالقاهرة مؤتمرا مشتركا بين أجهزة الأمن واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الاعضاء، يأتي في سياق حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تكريس هذه الحقوق وعلى الانفتاح على منظمات المجتمع المدني.

وعلى غرار احترام حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون يجب أن تحظى كل القضايا الأمنية باهتمام بالغ فيما يتعلق بالترويج لها وإطلاع الجمهور على حيثياتها الصحيحة، واستثمار مختلف الوسائل المتاحة وأساليب الترويج الحديثة في هذا الإطار.

ومن هنا تأتي أهمية موضوع تطبيق مفاهيم التسويق الاجتماعي في مجال القضايا الأمنية، الذي ستناقشونه اليوم والذي سيكون مناسـبـة لتبادل الأفكار والرؤى بهذا الشأن.

وسيكون البند المتعلق باستخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب ـ الذي بات بندا ثابتا على جداول أعمال مؤتمراتكم - مناسبة هو كذلك لتبادل الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء من خلال استعراض تجاربها المتميزة في هذا المجال.