شهد قطاع التأمينات والمعاشات المصرية، تغيرات في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

وتعد إشكالية معاش تأمين الشيخوخة في حالة الخروج معاش مبكر في القانون الجديد، من أهم الأمور الهامة التي تخص العديد من المواطنين، ويتساءلون حولها بشأن الحصول عليه والإحالة له وضوابطه الصحيحة، وشروط استحقاقه بعد صدور آخر بنود اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

قانون لضمان صرف المعاشات بعد التقاعد

ونظام التأمينات الاجتماعية، تكفله الدولة لضمان صرف المعاشات بعد سن التقاعد سواء للعاملين بالدولة أو القطاع الخاص أو أصحاب الحرف، وينظمه القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي أكد أنه للموظف الحق في الحصول عليه كاملا قبل بلوغ 60 عاما بعد الإحالة له.

وتنص المادة الثانية في القانون على أن، "تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

مزايا لأصحاب المعاشات

ويمنح قانون التأمينات والمعاشات، مزايا عديدة لرفع الأعباء عن كاهلهم في ظل ظروف المعيشة الصعبة، وخاصة في حالات العجز والوفاة والشيخوخة، بحسب ما أكده مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر.

وفيما يتعلق بتسوية المعاش المبكر يقول "البدوي"، إن المادة 24 من القانون نصت بأن يكون مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

وثمّن نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجهود التي تبذلها الدولة للحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، فقد سبق وتم صرف زيادة المعاشات قبل موعدها في يوليو، حيث تم الصرف في أبريل الماضي.

تسوية المعاش

وبحسب مواد القانون فإن تسوية المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، وفقاً للفقرتين الأولى والثانية، وإذا قل إجمالي المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

متى يحق للشخص طلب المعاش المبكر

وحدد قانون المعاشات الجديد شروط المعاش المبكر للموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المقر بـ قانون المعاشات الجديد، والذي من المنتظر أن يصل إلى 65 عامًا، بحلول عام 2040.

وتعتبر شروط المعاش المبكر، عائقًا أمام خروج الموظفين على المعاش وإنهاء خدمتهم قبل السن القانونية للمعاش، والذي دفع بعض النواب فيما بعد تطبيق القانون إلى تقديم مقترحات لتعديل قانون المعاشات الجديد، تتضمن شروطًا جديدة للمعاش المبكر.

شرط جديد للمعاش المبكر يطبق بعد سنتين

ونص قانون المعاشات الجديد على أنه من ضمن شروط المعاش المبكر، أن تتوفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وذلك منذ بدء تطبيق القانون في الأول من يناير 2020 ولمدة 5 سنوات، على أن تزداد تلك النسبة بعد 5 سنوات أي عام 2025 إلى 300 شهر اشتراك تأميني.

كما نص قانون المعاشات الجديد على توفر مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة تعطي الحقي في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما با يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

نسبة المعاش

كما نص قانون المعاشات الجديد على أنه لا يجب أن يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، كما يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

شروط المعاش المبكر

وفيما يلي، نستعرض شروط المعاش المبكر وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

• وصول سن الموظف عن طلب الخروج على المعاش المبكر إلى 50 سنة كحد أدنى.
• عدم وقوع أي إجراء تأديبي من جانب المؤسسة التي يتبعها خلال فترة عمله.
• توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر الموظف أو دخل التسوية الأخير.
• لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاش.
• تسوية كل الحقوق التأمينية للعامل على أساس مدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات
• في حال تجاوز الموظف أو العامل 55 عاما، في حين إن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عام.
• يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بـ التأمينات الاجتماعية على أن يضاف إليها المدة الباقية لانتهاء الخدمة أو 5 أعوام أيهما أقل من الاثنين.
• يحرم الذي يقوم بالخروج على المعاش المبكر من التعيين  في أي وحدات خاضعة لأحكام قانون العمل.
• وصول مدة الاشتراك التأميني بشكل فعلي بما لا يقل عن 240 شهراً، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل في القانون الجديد.
• أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاش.