ننشر إجراءات تسجيل ملكية عقار بعد شرائه، وذلك بناء على اقتراب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، الذي أضاف مادة جديدة برقم "35 مكرراً" إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتلك المادة بدءًا 6 مارس المقبل، وبمقتضى تلك المادة سيتم تقليص حجم أحكام صحة التوقيع، بعد أن كانت المصالح الحكومية والمواطنين تعتبر على سبيل الخطأ القانوني أن دعوى صحة التوقيع هي سند الملكية المعمول به في مصر لسنوات طويلة مضت.

وبموجب هذا التعديل يصبح بذلك سند الملكية الوحيد المعترف به في مصر هو العقد المسجل الصادر من مصلحة الشهر العقاري والأحكام النهائية قابلة التسجيل حسب قانون الشهر العقاري، لذا فإن أي مواطن يشتري عقارًا جديدًا فإنه يحتاج إلى تسجيله في الشهر العقاري حتى يكون سندًا رسميًا للملكية، ولن يتم نقل المرافق والخدمات سواء كانت الكهرباء أو المياه وغيرها إلا بعد تنفيذ تلك الخطوة.

وتتمثل تلك الإجراءات، التي ذكرها الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق، لـ"بوابة الأهرام" في الآتي:

1ـ يتوجه الراغب في نقل الملكية إلى مأمورية الشهر التابع لها العقار، بمعنى أن العقار إذا كان في منطقة فيصل بالجيزة، واشتراه مواطن محل إقامته في منطقة المعادي بالقاهرة، عليه أن يتوجه إلى مأمورية الشهر التابع لها العقار في فيصل، لأنه لو توجه إلى مأمورية الشهر بالمعادي فلن يتم تنفيذ طلبه.

2ـ يتم التقدم بطلب على نموذج مختص بنقل الملكية، معد به بيانات أساسية مثل أطراف الطلب وعناوينهم وجنسيتهم وديانتهم، ومدون به سعر بيع العقار المتفق عليه بين الطرفين.

3ـ من الضروري أن تكون الأوراق الخاصة بالعقار سليمة، والمقصود أن يكون البناء جاء بشكل شرعي استنادًا إلى رخصة بناء، حيث إن الجهة المسئولة عن منح تلك الرخصة الحي التابع له العقار.

4ـ في حال العقار المخالف فإنه يشترط لنقل الملكية أن يكون هناك تصالح ليحل محل الرخصة، ويتم ذلك التصالح عبر ديوان عام كل محافظة.

5ـ  يشترط أن يكون من بين الأوراق المطلوب تقديمها والخاصة بالعقار عقد مسجل باسم البائع، و"مكلفة" من مأمورية الضرائب العقارية المختصة التابعة لوزارة المالية، المقصود بها الضريبة السنوية للعقار مدون فيها الممول (وضع اليد)، وقيمة الضريبة التي يسددها على العقار، وبيانات حكم صحة ونفاذ عقد البيع المراد شهره وما يفيد نهائيته.

6ـ  رسوم التسجيل للوحدة السكنية تختلف حسب مساحة كل منها، حيث إن الوحدة السكنية على مساحة 100 متر، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيهًا، أما الوحدة السكنية من مساحة 101 متر حتى مساحة 200 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا، والوحدة السكنية على مساحة من 201 متر حتى 300 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا، أما أي وحدة سكنية تزيد مساحتها عن 300 متر يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا.

7ـ  بعد إنهاء تلك الإجراءات في مأمورية الشهر، التي تتبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إحدى ملحقات وزارة العدل، يحول الطلب إلى القلم الهندسي بمكتب المساحة المختص، وهذا تابع لوزارة الري والموارد المائية، على أن يجري مكتب المساحة المعاينة على الطبيعة تمهيدا لإصدار ما يسمى بـ"كشف تحديد" للعقار.

8ـ  "كشف التحديد" يسجل به البيانات المساحية للعقار (القطعة رقم كذا في حوض كذا) وليس عناوين متعارف عليها بين المواطنين (عقار رقم كذا في شارع كذا)، ثم يرسل هذا الكشف للمأمورية.

9ـ  يصدر العضو القانوني المختص بالمأمورية بعد الحصول على "كشف التحديد"، استمارة مقبول للشهر، ليتم تحرير مشروع عقد البيع النهائي على عقد البيع المدموغ.

10ـ  إذا وصلت قيمة مشروع البيع إلى 20 ألف جنيه أو أكثر ( جميع العقارات تصل إلى تلك القيمة)، فإن قانون المحاماة الجديد يستلزم تحرير عقد البيع بمعرفة محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية على الأقل (مسجل في النقابة في الجداول الابتدائية على الأقل)، ثم اعتماد مشروع العقد نفسه من نقابة المحامين، ويسدد عنه رسوم تقدر بـ1% من إجمالي الثمن المدون بالعقد.

11ـ  يعاد مشروع عقد البيع بعد اعتماده من النقابة إلى المأمورية لقيده بدفتر المشروعات، ويتم اعتماده والتوقيع عليه بختم صالح للشهر، ويسلم لأطراف الطلب.

12ـ  يتم التصديق على عقد البيع بين أطرافه في أي مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، يتفق عليه الطرفان.

13ـ  يتم تسليم مشروع العقد بعد التصديق عليه إلى مكتب الشهر العقاري الرئيسي الذي يقع في دائرته العقار، وغالبًا ما يكون في عاصمة كل محافظة، ليتم مراجعته داخل مكتب الشهر العقاري الرئيسي، واعتماده باعتباره عقد بيع نهائي ويتم حفظه بالمكتب، واستخراج صور طبق الأصل منه كسند لملكية المشتري.