أقام حسين يسري المحامي، دعوى قضائية مستعجلة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان والمعتمد إصداره من رئاسة الوزراء الخاص بفرض رسم دخول لممشى أهل مصر مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وقال المحامي، إنه منذ أكثر من عامين طالعنا جميعا - مشروع ممشى أهل مصر والذي أثر على الحركة المرورية في كورنيش النيل من المظلات وحتى المعادي، ولكن تحمل المصريين مرارة الأزمة المرورية في مقابل النتائج المرجوة من هذا المشروع الحضاري العملاق، وما سيترتيب عليه ذلك من إظهار المظهر السياحي اللائق للنيل، والذي سينعكس بالفعل على المصريين وسينضم كإنجاز ضمن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض مصرنا الحبيبة.

ومنذ أن تم الإعلان عن فتح ممشى أهل مصر للجمهور، أصبح متنفسا لكل الفئات وخاصة محدودي الدخل، يتجمع المواطنون بعد صلاة العصر للاستمتاع بغروب الشمس على الكورنيش وتناول حمص الشام والذرة والفيشار، والجلوس على المقاعد التي خصصتها الدولة للمواطنين.

واستكمل ومع صباح يوم الأحد الموافق 17 / 7 / 2022 فوجئنا بقرار من السيد وزير الإسكان والذي يخص فرض رسم دخول لممشى أهل مصر السفلي وهو بقيمة 20 جنيها للفرد, يعني إذا قام مواطن بإصطحاب أسرته المكونة من زوجته وأربع أفراد سيتم دفع رسم مائة جنيه فقط للمشي داخل الممشى دون أن يكون هناك ميزة، بل أن الممشى خالى تماما من المحلات أو الأكشاك التي تبيع الحلوى والمياه بأسعار مخفضة، بل يكون المواطن مجبر للدخول إلى المطاعم والكافيهات ودفع أضعاف الرسم، وسيكون إجمالي مصاريف الرحلة النيلية المجانية منذ أكثر من عشر سنوات اليوم هو مئات الجنيهات.